نهر البارد – وكالة القدس للأنباء

بدعوة  من الحركات الشعبية في مخيم نهر البارد،  نفد اعتصام صباح اليوم، أمام مكتب مدير خدمات المخيم بالأونروا، ضد تقليصات الأونروا، وللمطالبة بحق شعبنا في الاغاثة والخدمات بشكل كامل.

 وألقى مسؤول الحراك الفلسطيني في المخيم، محمد ابو القاسم، كلمة وقال: "نحن اليوم كحراكات في مخيم نهر البارد نعتصم في مكتب مدير خدمات المخيم بطريقة سلمية وندافع عم مطالبنا، وأتينا إلى هنا لنعتصم ضد استهداف اللاجئ واستهداف حقوقه وضد ما يحصل من استخفاف واستهتار واستخفاف باللاجئين الفلسطينيين".

وطالب بالعيش الكريم لحين العودة وتأمين كل الحقوق التعليمية والرعاية الصحية والإغاثية للفلسطيني.
 
وكخطوة تصعيدية أعلن ان يوم الأربعاء هناك تحرك من جميع المخيمات للاعصام امام المكتب الرئيسي في بيروت.

أما مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الاسلامي بمنطقة الشمال،  بسام موعد، قال: "نحن ندرك حجم الضغوطات التي يفرضها الاحتلال على الأونروا، وهو لا يريد أي مؤسسة خدماتية للشعب الفلسطيني، ولكن هذا لا يبرر الاجراءات التي تقوم بها الاونروا، لا يبرر التقلصات  ولا يبرر اشياء كثيرة وجدت من أجلها الأونروا ومن أهمها إغاثة الشعب الفلسطيني بالاضافة الى المهام الصحية والتعليمية".

وأضاف: "صحيح بأن الاونروا تتعرض الى ضغوطات من قبل الكيان الإسرائيلي واميركا، ولكن هذا لا يبرر التخلي عن الشعب الفلسطيني في خدماته، وهناك في المخيم استثناءات عن باقي المخيمات، فمنذ 18 عامًا ولم ينتهي اعمار هذا المخيم والذي لم يكن له الذنب بالذي حصل مما أدى الى تدمير المخيم بالكامل".

وطالب الفصائل الفلسطينية والمرجعية الفلسطينية والحكومة اللبنانية ممثلة بلجنة الحوار ، ان تتحمل المسؤولية اتجاه هذا الملف الحساس، واهمه الخدمات التعليمية والصحية.

واشار الى العديد من الحوادث امام المستشفيات، حيث لا أحد يستطيع ان يستقبل أي مريض دون التغطية الكاملة،  وحتى يريدون من المريض نفسه ان يدفع رسومات والعديد من الامور وهذه مسؤولية الأونروا.

 واعتبر  أن هناك اجراءات جديدة تستخدمها وكالة الغوث، ومن ضمنها منع رفع الصوت عالياً أمام إجراءاتها التعسفية وقلة الخدمات.

وطالب المرجعية الفلسطينية في بيروت، أن تتحرك وتحث الأونروا على تقديم خدماتها والتراجع عن أي خطوة تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني.

والقى الشيخ عبدالله شرقية من تجمع المخيم الجديد كلمة وقال: "نحن طالبنا الأونروا بقعد اجتماع، نطالب فيه ونتحدث عن حقوقنا، ولم يتجاوبوا معنا، وعندما قمنا برفع الصوت واغلاق المكتب طلبوا لنا القوة الأمنية، لكتم اصوتنا".

وأشار  بأن يوجد  3300 عائلة في المخيم الجديد، متسائلا "من يتحمل مسؤولية ثورة هذه الجياع، ثورة حقوقهم المهدورة، هل تتحمل الدولة اللبنانية هذا الأمر في مواجهة الأونروا".

وختم بالقول: انا اعلنها معكم، هذا انذار اخير، اما اتعطو الناس حقوقها، واما سنغلق اغلاق كاملا لهذه المؤسسات".