أصدرت 4 مؤتمرات فلسطينية بياناً شدّدت فيه على أن "الشعب هو صاحب الشرعية ويرفض مراسيم الرئيس محمود عباس الهادفة إلى نقل السلطة من فرد إلى فرد آخر".
وحمل البيان الموقع من قبل المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المؤتمر الوطني الفلسطيني، الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية، عنوان: "معاً لإلغاء المرسوم غير الشرعي وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته".
وشدّد على أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في منح الشرعية وسحبها، وأيّ قرار يمسّ بنية النظام السياسي أو آليات نقل السلطة يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة وإلى حماية الوحدة الوطنية، لا إلى قرارات فردية تُفرض خارج إرادة ورأي الشعب".
ورأى البيان أن المرسوم الذي أصدره عباس لمعالجة شغور منصب الرئيس في المستقبل يعد "تعدياً واضحاً على المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل»، موضحاً أن المادة تنص على أن «رئيس المجلس التشريعي (أو الوطني) المنتخب وحده المخول بتولي مهام الرئاسة مؤقتاً حال شغور المنصب لمدة لا تزيد عن 60 يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وبذلك «فإن المرسوم يشكل تعديلاً للقانون الأساسي بقرار فردي، وهو أمر لا يملكه الرئيس ولا تجيزه أية مرجعية قانونية»، وفق الهيئات الفلسطينية الأربع.
وشدّد البيان على رفض أية محاولة لتحويل النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام توريث سياسي أو حكم فردي.
وكان رئيس سلطة رام الله، محمود عباس، أصدر إعلاناً دستورياً جديداً يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب.