وكالة القدس للأنباء - متابعة

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، لضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

وأكد رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال جلسة في لاهاي لإصدار "رأي استشاري" يحدد واجبات "إسرائيل" تجاه المساعدات، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم "إسرائيل" بأن "نسبة كبيرة" من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل أخرى.

ويحمل القرار "ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية"، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـ"بقاء" الفلسطينيين.

وكان وضع "الأونروا" محورًا رئيسيًا في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعًا في نيسان/ أبريل الماضي، والتي لم تشارك فيها "إسرائيل".

وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة على أراضيها واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في "هجوم" 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من إقرار تقرير مستقل قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، في نيسان/ أبريل 2024 بوجود "مسائل متعلقة بالحياد" في الأونروا، إلا أنه أشار إلى أن "إسرائيل" "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات داخل غزة.

وفي المقابل، اعتبر مسؤولون أمريكيون خلال جلسات الاستماع أن إسرائيل "ليست ملزمة تفويض الأونروا" بتقديم المساعدات، مشيرين إلى بدائل أخرى.

بينما وصف المسؤول الفلسطيني، عمار حجازي، قيود "إسرائيل" على المساعدات بأنها "سلاح حرب" يسبب المجاعة.

وكان المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد وصف الوكالة التي يعمل لديها 12 ألف موظف في غزة بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وتهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع.

ويأتي الحكم الجديد ليضاف إلى سلسلة الإجراءات القضائية الدولية التي تواجهها "إسرائيل" على خلفية الحرب على غزة.

ففي تموز/ يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا سابقًا مفاده أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي.

وتنظر المحكمة حاليًا في اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب إفريقيا لـ"إسرائيل".

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.