وكالة القدس للأنباء - متابعة

نية ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الاسرائيلية عليها ظهرت في خطوط الحكومة الاساسية وفي الاتفاق الائتلافي مع الصهيونية الدينية

منذ تشكيل الحكومة الحالية، لا سيما في ظل الحرب في غزة، هي تعمل بشكل حثيث على تنفيذ هذا الوعد. في المقدمة يوجد بالطبع بتسلئيل سموتريتش، الذي انجازه الاكبر هو تشكيل وزارة حكومية جديدة – وزارة الضم – في وزارة الدفاع.

سموتريتش ليس وحده. فمؤخرا الكنيست صادقت باغلبية 71 عضو، مقابل 13 ضد، على اعلان فرض السيادة. الحديث يدور عن خطوة رمزية ليس لها اهمية على الارض. ولكن رئيس الحكومة والوزراء والكثير من اعضاء الكنيست يعملون طوال الوقت على ترسيخ سيطرة اسرائيل في الضفة وتوسيع مشروع الاستيطان فيها بصورة لا يمكن التراجع عنها.

ذريعة تسريع خطة فرض السيادة هي عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية للامم المتحدة في الشهر الحالي. في وزارة الضم التابعة لسموتريتش توجد “ادارة الاستيطان” التي اقامها، وعلى راسها يقف يهودا الياهو، الذي اعلن في السابق عن الاستعداد لفرض السيادة خلال 24 ساعة من لحظة اتخاذ القرار.

في جلسة لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست التي عقدت في حزيران الماضي، ابلغ عن وجود خطة وبنية تحتية مهنية لفرض السيادة، بما في ذلك اعمال لعدة جهات، تشمل فحص بدائل جغرافية ورسم خرائط واجراء مسح ميداني واعداد مشاريع الاوامر كي يوقع عليها الوزراء. واضاف أن الاعداد لتطبيق السيادة يجري بالتعاون مع كل الوزارات في الحكومة.

نتنياهو كالعادة يحافظ على الضبابية ولا يعبر عن دعمه العلني لهذه العملية. ولكنه في السابق دعا الى نقاشات في منتديات صغيرة وفي الكابنبت. الحكومة التي يترأسها مستعدة لعدة سيناريوهات محتملة، بدءا بالسيناريو الذي عرضه سموتريتش في هذا الاسبوع، الذي يشمل 82 في المئة من اراضي الضفة الغربية – مناطق ب وج. وحتى سيناريو متواضع اكثر وهو فرض السيادة على غور الاردن. بين السيناريوهين يوجد ايضا عدد لا يحصى من احتمالية فرض سيادة جزئية في مناطق مختلفة.

نحن، الجمهور الاسرائيلي، نغرق في الظلام بخصوص المستقبل الذي تخططه لنا الحكومة، وهكذا ايضا الفلسطينيون الذين ستتاثر حياتهم من هذه الخطوة بشكل مباشر.

في الاسبوع الماضي اغلقت امام الحركة مناطق كاملة في الضفة بدون أي سبب واضح. الامر يثير في الفلسطينيين التخوفات من ان الامر لا يتعلق بخطوة قبل فرض السيادة القريب. هذا يحدث الى جانب الثورة الهيكلية والبيروقراطية للحكومة بشكل اصبحت فيه اسرائيل تسيطر على الضفة، والى جانب التغييرات الدراماتيكية التي قامت بها على الارض مثل توسيع مشروع الاستيطان والمصادقة على بؤر استيطانية غير قانونية وشق شبكة شوارع واقامة عدد لا يحصى من بؤر المزارع العنيفة التي ادت الى الطرد القسري والعنيف لعشرات التجمعات الفلسطينية.

ان فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة هو ارتفاع درجة عن واقع الضم غير الرسمي الذي يحدث الآن، الذي يعني اضافة اجزاء محتلة من الاراضي مع سكانها الفلسطينيين الى ارض اسرائيل السيادية. بكلمات بسيطة، هذه العملية ستجعل  اسرائيل دولة ابرتهايد بشكل صريح، تعيش فيها مجموعتان سكانيتان: مواطنون مع حقوق كاملة، ورعايا ليست لهم حقوق سياسية أو أي حقوق اخرى. الاحتمالية الاخرى التي تم عرضها بدون مواربة في خطة سموتريتش تتحدث عن “اكبر قدر من الارض مع اقل قدر من العرب”. أي عملية تطهير عرقي، ترحيل الفلسطينيين من المناطق التي ستضمها اسرائيل الى كانتونات في مناطق المدن الفلسطينية الرئيسية – حظائر مكتظة، منفصلة عن بعضها جغرافيا وسياسيا.

سموتريتش يعتبر من قبل معظم الجمهور شخص مسيحاني خيالي ومتطرف. ولكنه ليس فقط خيالي بل هو ينفذ ايضا. فقد اثبت مرة تلو الاخرى في السنتين الاخيرتين بانه يجب أخذه على محمل الجد. على خلفية خارطة الكانتونات التي عرضها كان يرفرف شمعدان دولة اسرائيل واسم وزارة الدفاع، كدليل على مكانته المركزية في الحكومة ومكانة كل المنظومة التي تعمل معه، بما في ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

في المنطقة التي تناقشها خطة السيادة لسموتريتش ووزارة الدفاع يعيش الآن اكثر من 2 مليون فلسطيني. سموتريتش يخطط لاجتثاثهم بالاكراه من بيوتهم التي توجد في مئات القرى والبلدات وحشرهم في مناطق مغلقة، صغيرة ومكتظة. هذه الكانتونات ستكون منفصلة عن بعضها البعض بحيث لا يمكن حتى ادارة روتين حياة معقول، علاقات تجارية أو علاقات عائلية مثلا. هم سيفرضون على ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة واقع فظيع، فقر وضائقة وانفصال، بدون حقوق سياسية أو أفق سياسي أو أفق شخصي.

حتى لو كانت هذه الخطة تظهر في هذه الاثناء بعيدة المدى ومتطرفة، فقد اصبحنا نعرف الاسلوب – خطة الحد الاعلى الطموحة ربما لن تتحقق بالكامل، لكنها تضع نقطة الانطلاق في مكان آخر. هذه هي الخطة الوحيدة الملموسة التي تم عرضها على الجمهور، وهي ستشكل من الآن فصاعدا نقطة الانطلاق فيما يتعلق بحجم فرض السيادة.  

----------------- 

الكاتب: زيف شيتهل

المصدر هآرتس

التاريخ: 9/9/2025