وكالة القدس للأنباء - متابعة

التقى وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، يوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت الحركة عبر قناتها على تطبيق تليغرام إن اللقاء استعرض "التطورات السياسية ومستجدات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وجرائم التجويع والقتل بكل الطرق الوحشية، وكذلك المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها، وضم الضفة الغربية، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت حركة حماس أن الجانبين بحثا "الاتصالات الدبلوماسية الهادفة لوقف العدوان، بجهود كريمة من الوسطاء في مصر وقطر، والاتصالات التي تقوم بها قيادة الحركة بهذا الصدد". كما بحث اللقاء "العدوان الصهيوني على الجمهورية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، وتأثيراته على الصراع مع الاحتلال وعلى المنطقة".

من جانبه أكد عراقجي "موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودور الجمهورية الإسلامية بهذا الصدد". وأكد أن "الاحتلال الصهيوني هو عدو الأمة وعدو الإنسانية"، مضيفاً: "لقد تأكد هذا المعنى بفضل صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب ما نشرت "حماس".

اتصالات إيرانية بشأن غزة

وأمس الاول الأربعاء، قالت حركة حماس إنها لا تزال تنتظر الرد الإسرائيلي على المقترح الذي قدمه الوسطاء في 18 أغسطس/ آب الماضي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية. وجددت حركة حماس في تصريح صحافي "تأكيد استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يُطلَق بموجبها سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال كافة من القطاع كاملاً، وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة، وبدء عملية الإعمار". كذلك جددت الحركة "تأكيد موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة، وتحمّل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات".

وعقب بيان الحركة، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "هذه مجرد مناورة أخرى لحماس، لا جديد فيها"، وأضاف: "يمكن للحرب أن تنتهي فوراً بالشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)". وتشمل هذه الشروط، وفق مكتب نتنياهو "الإفراج عن جميع المختطفين (المحتجزين)، وتجريد حماس من سلاحها، ونزع السلاح في قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل حكومة مدنية بديلة". وأضاف مكتب نتنياهو: "هذه الشروط وحدها هي التي ستمنع حماس من إعادة التسلح، وتكرار مجزرة السابع من أكتوبر، مرة تلو الأخرى، كما وعدت".

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه. ووجّه نتنياهو، في 20 أغسطس/ آب الماضي، بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية.