طهران - وكالات

عُقدت في إسطنبول التركية، أمس، جولة محادثات إيرانية - أوروبية، وصفها الجانب الإيراني بأنها «جدّية» و«صريحة» و«مفصّلة». وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، کاظم غریب أبادي، عبر حسابه في منصّة «إکس»: «أجرينا نقاشاً جادّاً وصريحاً ومفصّلاً مع مجموعة الترويكا الأوروبية (ألمانيا فرنسا وبريطانيا)، وأوضحنا مواقفنا المبدئية من الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات»، لافتاً إلى أنّ «الجانبَين حضرا الاجتماع بأفكار محدّدة، واتّفقنا على استمرار المشاورات في شأن الملف النووي»، من دون أن يذكر موعد انعقاد جولة المحادثات المقبلة أو مكان انعقادها.

ووفقاً لمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، الموجود في إسطنبول، فإنّ من بين القضايا التي نوقشت في الاجتماع «مسألة إعادة فرض العقوبات وآلية الزناد»، وإنّ المحادثات «تطرّقت إلى قضايا مهمّة بالنسبة إلينا: مسألة حقوق بلادنا في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك في مجال التخصيب، الذي يُعدّ من حقوقنا غير القابلة للتصرف، ويجب أن يستمر التخصيب داخل البلاد. وبطبيعة الحال، كانت مسألة رفع العقوبات الجائرة من بين المواضيع التي طُرحت، وقد أكّدنا على ضرورة رفع هذه العقوبات في أسرع وقت ممكن».

وتُعدّ المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية، والتي عُقدت على مستوى نواب وزراء الخارجية في قنصلية الجمهورية الإسلامية في إسطنبول، الأولى من نوعها بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، وكذلك الأولى بعد المهلة التي حدّدها الأوروبيون للتوصّل إلى اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني. وكانت الترويكا، وبدعم من واشنطن، منحت طهران مهلةً تنتهي أواخر آب المقبل، للتوصّل إلى اتفاق جديد، تحت طائلة إحياء عقوبات مجلس الأمن (آلية الزناد)، استناداً إلى قرار الأمم المتحدة رقم 2231.

وقبل جولة المحادثات في إسطنبول، أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن ديبلوماسي أوروبي، بأنّ «آلية الزناد» لا تزال مطروحة، لكن «ستُعرض على إيران إمكانية تأجيل تفعيلها في حال وجود تفاعل ديبلوماسي موثوق»، وصفه الديبلوماسي بأنه يشمل «استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالجة المخاوف في شأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%». ومن جهتها، ترى إيران في اللجوء إلى «آلية الزناد»، إجراءً «غير قانوني»، قد يوجب تفعيله انسحابها من «معاهدة حظر الانتشار النووي» التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وردّاً على سؤال حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام أخيراً في شأن إمكانية تقديم مقترح أوروبي لتمديد القرار 2231، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، أمس، إنه «عندما تفتقر مسألة إعادة فرض إجراءات الحظر إلى أيّ مبرّر قانوني أو منطقي، ولا تمتلك الأطراف الأوروبية السلطة والإذن للقيام بذلك بسبب أفعالها، فإنّنا نعتبر الحديث عن تمديد القرار 2231 عبثيّاً، ولا معنی ولا أساس له، ونرفضه».

وفيما تتزايد التكهّنات حول مصير البرنامج النووي الإيراني، خصوصاً بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة على منشآت «نطنز» و«فوردو» و«أصفهان» النووية، في الـ21 من حزيران الماضي، جدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، القول إنّ بلاده ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك «الحقّ في تخصيب اليورانيوم». وأضاف، في مقطع مصوّر بثّته وسائل إعلام رسمية، أمس، إنّ «إيران مستعدّة دائماً للمضيّ قدماً في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف».

وتزامناً مع المحادثات النووية بين إيران والترويكا، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافائيل غروسي، إنّ إيران أشارت إلى أنها ستكون مستعدّة لاستئناف بعض المحادثات مع الوكالة على المستوى الفنّي، في خطوة تعكس بوادر انفتاح جزئي بعد أسابيع من توتّر العلاقات. وأعلن غروسي، بعد محاضرة له في الجامعة الوطنية في سنغافورة، أمس، أنه «من المقرّر أن يزور الفريق الفنّي التابع للوكالة، إيران في الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى أنه «من المهمّ أن تبدأ الوكالة مناقشة إيران في شأن سبل استئناف الزيارات إليها».

وجاء تصريح غروسي بعد يومين على إعلان غريب أبادي، موافقة طهران على استقبال فريق فنّي من الوكالة «لن يتّفقّد المواقع النووية، بل سيعقد لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين للبحث في مستقبل العلاقات الثنائية»؛ علماً أنّ البرلمان الإیراني وافق أواخر حزيران الماضي على قرار يقضي بتعليق التعاون الرسمي مع الوكالة الدولية، ويشترط منع دخول مفتّشيها إلى البلاد ما لم يتمّ ضمان أمن المنشآت النووية فيها، فيما يخضع تنفيذ القرار أيضاً لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وقال مدير الوكالة، أمس، إنّ إيران «تمتلك منشآت وأنشطة نووية متعدّدة، وعليها التحلّي بالشفافية في شأنها لتجنّب المواقف الإشكالية». وتابع غروسي: «جميع الدول الموقّعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، تُخضع منشآتها لنظام تفتيش صارم للغاية. لذلك، عندما ننظر إلى المواد، علينا أن نحصي كل غرام منها، ومكانها، وما إذا كان قد تم تحريفها». وزعم أنّ إيران «لم تكن واضحة دائماً في شأن برنامجها النووي، وقد انتهكت قواعد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عدّة مرات».