وكالة القدس للأنباء - متابعة
كشفت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة، النقاب عن مباحثات تجريها الولايات المتحدة و"إسرائيل" من أجل إقامة صندوق لتمويل المخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقالت إن الإدارة الأميركية وتل أبيب "تجريان حاليا اتصالات للتوصل إلى اتفاق بشأن استقبال سكان قطاع غزة الراغبين في الهجرة، إلى جانب بحث سبل تمويل مشروع التهجير"، على حد ادعائها. واعتبرت أن المشروع "ستقدر ميزانيته بمليارات الدولارات"، مدعية أن "اتصالات تجرى أيضا مع دول عربية للتوصل إلى اتفاق لهذا الشأن". لكن في المقابل، لم تشر الهيئة العبرية إلى أي دولة قبلت تهجير الفلسطينيين إليها حتى الآن، كما لم تذكر الدول التي ستوافق على تمويل هكذا صندوق في ظل الرفض الدولي للتهجير.
وأوضحت أن التمويل الذي تحاول تل أبيب وواشنطن توفيره لتنفيذ خطتهما يتضمن "إعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى بناء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص عمل، وإنشاء مؤسسات خدمية في الدول المستضيفة (لم تذكر أي منها)". وزعمت أنه وفق تقديرات واشنطن، فإن توفير هذه المجتمعات والبنية التحتية "سيشجع عددا كبيرا من سكان غزة على مغادرة القطاع"، على حد تعبيرها.
ورأت هيئة البث أنه بعد مرور شهر على كشف ترامب عن مخططه بشأن قطاع غزة، بدأت "إسرائيل" بالعمل على تنفيذ الجزء الخاص بها من هذه الخطة. وتحدثت عن تشكيل تل أبيب ما أسمته "مديرية الهجرة من غزة"، التي تعمل في إطار وزارة الدفاع "الإسرائيلية" ومهمتها "تسهيل خروج سكان القطاع"، وفق تعبيرها.
وادعت الهيئة العبرية أن الدور "الإسرائيلي" في التهجير "لوجيستي وتنفيذي" بينما مسؤولية مشروع التهجير ذاته والموقف الدولي منه "تتحملها الولايات المتحدة". وأردفت: "أنشأت الإدارة الأميركية فريقا خاصا لمتابعة المشروع والتنسيق مع مديرية الهجرة من غزة، من أجل تسهيل خروج سكان غزة الراغبين في الهجرة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى دول ثالثة، وليس فرض التهجير القسري عليهم". ونوهت الهيئة إلى أن الولايات المتحدة "تتحمل مسؤولية قيادة الجهود على المستوى الدولي، بينما تركز "إسرائيل" على آليات التنفيذ وتوفير الدعم اللوجستي اللازم".
وذكرت أنه في سبيل الحصول على التمويل المنشود، تجري تل أبيب وواشنطن مباحثات أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، لدعم جهودهما. ويدير بلير "معهد توني بلير للتغيير العالمي" الذي يقدم خدمات استشارات لدول ويحقق أرباحا بعشرات ملايين الدولارات.
