وكالة القدس للأنباء - متابعة

 

تتواصل ملاحقة الطلبة الفلسطينيين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية" على خلفية التعبير عن مواقف سياسية أو نشر مضامين تتعلق بالقضية الفلسطينية، في أعقاب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط تصاعد الإجراءات التأديبية ومحاولات تقييد حرية التعبير، في سياق أوسع من التضييق على الحضور الفلسطيني داخل الحرم الأكاديمي.

وفي تقرير مفصل بعنوان "الفصل العنصري في الجامعات الإسرائيلية"، نُشر قبل عدة أشهر، عرض مركز "عدالة" معطيات توثّق حجم هذه الملاحقات واتساع نطاقها. فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تلقّى المركز 132 توجّهًا من طلاب أُحيلوا إلى إجراءات تأديبية في نحو 40 مؤسسة أكاديمية، بينهم 131 طالبًا فلسطينيًا. وبيّنت المعطيات أن 101 من الحالات تعود إلى طالبات، بنسبة 76.5%، مقابل 31 طالبًا، فيما قدّم المركز دعمًا أو تمثيلًا قانونيًا في 100 حالة.

وفي أحدث هذه الحالات، حاولت إدارة السكن الجامعي في جامعة تل أبيب، خلال الأيام الأخيرة، إخلاء طالبة عربية من غرفتها في السكن، على خلفية تعليق ملصق يتناول النكبة وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن حرية التعبير وحقوق الطلاب الفلسطينيين داخل المؤسسات الأكاديمية.

الملصق الذي تذرع مدير السكن بسببه ملاحقة الطالبة

وتقدّم مركز "عدالة" باستئناف على قرار إبعاد الطالبة، ما دفع اللجنة التأديبية إلى إلغاء قرار إدارة السكن الجامعي. وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الجامعة أن الطالبة لن تُبعَد من السكن، موضحًا أن القرار اتخذته جهة تجاوزت صلاحياتها.

وقالت الطالبة التي تعرّضت لمحاولة إخلاء غرفتها في السكن الجامعي بجامعة تل أبيب لـ"عرب 48": "منذ عدة أيام، حضر مدير السكن وطلب مني إبراز هويتي ورخصة القيادة، وصوّرهما، كما التقط صورة للملصق الموجود على حاسوبي الشخصي، قبل أن يغادر المكان من دون أن يوضح لي سبب تصرفه. وفي اليوم التالي، تلقيت اتصالًا من سكرتيرة السكن دعتني فيه إلى لقاء مع المدير، من دون أن توضح لي الغرض منه أو سبب استدعائي".

وأضافت الطالبة: "خلال اللقاء، فوجئت بمدير السكن يبلغني بقرار إخلاء غرفتي خلال أسبوعين، بادعاء أنني علّقت ملصقًا يدعو إلى العنف ويخالف أحد بنود دستور السكن. حاولت أن أشرح له مضمون الملصق وأوضح العبارات المكتوبة باللغة العربية، لكنه لم يمنحني فرصة للتعبير عن نفسي، ورفض الاستماع إلى توضيحاتي، وأبلغني بأن القرار نهائي ولا يمكن استئنافه".

وأشارت الطالبة إلى أن "الملصق يتضمن ثلاث عبارات تتعلق بالذاكرة والهوية الفلسطينية، وهي: النكبة مستمرة، العودة حتمية، والصمود واجب. وهو ملصق وزّعه حراك طلابي ديمقراطي في الجامعة بعد الحصول على موافقة الجامعة عليه. وكان الملصق موجودًا على حاسوبي منذ نحو عام، لذلك كان ما حدث مفاجئًا وغير متوقع بالنسبة إليّ".

وتابعت الطالبة: "لا أعرف ما إذا كانت قد قُدّمت شكوى رسمية ضدي، إذ لم أتلقَّ أي شكوى مكتوبة أو تبليغًا رسميًا، كما لم يُعرض عليّ أي مستند يوضح طبيعة المخالفة المزعومة. أعتقد أن ما حدث مرتبط بالتمييز على خلفية اللغة العربية، وعدم فهم العبارات المكتوبة أو ترجمتها بصورة خاطئة. فهذه العبارات لا تدعو إلى العنف، وإنما تعبّر عن هويتي الفلسطينية وانتمائي".

وأوضحت الطالبة: "بعد اللقاء، توجهت للحصول على مساعدة قانونية من المحامية لبنى توما من مركز عدالة، التي قدّمت استئنافًا على قرار الإخلاء، إلى جانب تحركات قامت بها مجموعات طلابية وأكاديمية في الجامعة. وفي أعقاب ذلك، أُلغي قرار إخلائي من السكن".

ولفتت الطالبة إلى أنه "قررت مغادرة السكن مؤقتًا والعودة إلى المنزل لأخذ قسط من الراحة، لأنني لم أعد أشعر بالارتياح والأمان في المكان، خصوصًا أن مدير السكن لا يزال موجودًا فيه ويسكن بالقرب مني. لديّ تخوف مما حدث، لأنه يعكس الطريقة التي يُنظر بها إلى الطلاب العرب داخل المؤسسات التعليمية، وكأن الطالب الفلسطيني يُعامل باعتباره مصدر تهديد، وتُفرض عليه الرقابة والملاحقة لمجرد التعبير عن هويته".

إلغاء القرار لا يعني انتهاء القضية

وأكدت الطالبة أن "التراجع عن القرار لا يعني أن القضية انتهت؛ فما انتهى هو قرار إخراجي من السكن فقط، أما التساؤلات بشأن التعامل مع الطلاب العرب واللغة العربية وحرية التعبير، فما زالت قائمة. وجاء إلغاء القرار على خلفية عدم امتلاك مدير السكن صلاحية فرض هذه العقوبة، لكن ذلك لا يجيب عن السؤال الأساسي المتعلق بسبب اعتبار ملصق يتناول النكبة وعبارات تعبّر عن الهوية الفلسطينية مادةً تدعو إلى العنف".

وتابعت الطالبة: "ما أواجهه لا ينفصل عن واقع أوسع من التضييق على الفلسطينيين في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل، إذ باتت حتى اللغة العربية مصدرًا للتخوف والمساءلة، وأصبح التعبير بها أمرًا يثير الحساسية. تركت هذه الحادثة أثرًا نفسيًا عليّ، خصوصًا أنني في سنتي الجامعية الخامسة، ولديّ امتحانات قريبة، وكان من الصعب التعامل مع هذا الضغط في الوقت الذي يُفترض أن أركّز فيه على دراستي".

وفي السياق ذاته، قالت الطالبة: "تلقيت رسائل دعم كثيرة من زملاء وطلاب يقيمون في السكن، وتواصل معي عدد منهم وأخبروني عن تعرضهم هم أيضًا لمعاملة عنصرية من قبل مدير السكن نفسه. وقد فوجئت بسماع هذه التجارب، خصوصًا أنها لم تُطرح أمامي من قبل".

وختمت الطالبة حديثها قائلة: "رسالتي إلى الطلاب العرب في المؤسسات الأكاديمية هي ألا يتنازلوا عن حقهم في التعبير عن آرائهم والحفاظ على هويتهم، وألا يخضعوا لمحاولات التخويف أو الإسكات، حتى عندما يكون الدفاع عن هذا الحق صعبًا أو يثير القلق. فمن المهم أن يدافع كل طالب عن حقوقه، وأن يعرف أن التعبير عن هويته ولغته حق لا ينبغي أن يتنازل عنه".

من جهتها، قالت المحامية لبنى توما، من مركز "عدالة" الحقوقي، لـ"عرب 48" إن "إدارة السكن الطلابي في جامعة تل أبيب استدعت الطالبة إلى جلسة مع مدير السكن، عقب وضعها ملصقًا على جهازها اللوحي، من دون إبلاغها مسبقًا بموضوع الجلسة أو بطبيعة الشكاوى المقدمة ضدها".

وأضافت توما أن "الجلسة استمرت نحو 15 دقيقة، وادعى خلالها مدير السكن أنه تلقى شكوى بشأن الملصق، معتبرًا أنه يتضمن مضامين تحرّض على العنف. وعلى إثر ذلك، قرر إبعاد الطالبة عن السكن وإخلاء غرفتها، ومنحها مهلة حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر لتنفيذ القرار".

وأوضحت توما: "بعد توجه الطالبة إلينا، قدّمنا استئنافًا باسمها إلى اللجنة التأديبية في الجامعة، باعتبارها الجهة المخوّلة بالنظر في الاستئنافات على قرارات مدير السكن، وفقًا لدستور الجامعة. فالسكن الطلابي تديره شركة خاصة، لكنه يُعد جزءًا من جامعة تل أبيب، وهو ما تؤكده بنود الدستور الجامعي، فضلًا عن أن عميدة شؤون الطلبة ترأس اللجنة التأديبية".

وبيّنت توما أن "الاستئناف استند إلى محورين أساسيين. أولهما إجرائي، إذ لم تُبلّغ الطالبة بأي شكوى أو اتهامات أو تفاصيل تتعلق بالمخالفة المزعومة، ولم تُمنح فرصة للاطلاع على البند الذي ادعت الإدارة أنها خالفته أو للرد على الاتهامات، ما يجعل الإجراءات المتخذة بحقها غير عادلة. أما المحور الثاني، فيتعلق بصلاحيات مدير السكن، إذ لا تخوّله أنظمة الجامعة اتخاذ قرار بإخلاء الطالبة، وهو ما شكّل أساسًا إضافيًا للطعن في القرار".

وأكدت توما أن "الملصق قد يحمل مضامين أو رسائل سياسية، إلا أن ذلك يندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي التي ينبغي حمايتها. غير أن الملصق لا يتضمن أي دعوة إلى العنف أو رسائل تحريضية، خلافًا لادعاءات مدير السكن".

وأضافت توما أن "الجامعة أعلنت لاحقًا عدم تنفيذ قرار إخلاء الطالبة، ووصلنا رد رسمي عن طريق عميدة شؤون الطلبة، تضمن قبول الادعاءات المتعلقة بالجانب الإجرائي ومسألة صلاحيات مدير السكن، من دون التطرق إلى حرية التعبير عن الرأي أو مشروعية المضامين الواردة في الملصق. كذلك، لم يتناول الرد مسألة حرمان الطالبة من حقها في معرفة الشكوى المقدمة ضدها والدفاع عن نفسها. وبناءً على ذلك، أُلغي قرار مدير السكن، ولم تعد الطالبة مهددة بالإخلاء، كما لم يصدر بحقها أي قرار آخر".

وفي سياق الملاحقات التي يتعرض لها الطلبة الفلسطينيون في الجامعات الإسرائيلية، قالت توما إن "قضية الطالبة ليست حالة استثنائية، إذ وثّق مركز عدالة، في تقرير بعنوان الأبارتهايد في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، أنماطًا واسعة من ملاحقة الطلاب الفلسطينيين وإسكاتهم في أعقاب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بما في ذلك انتهاكات متكررة لحقهم في حرية التعبير عن الرأي".

واعتبرت توما أن "إلغاء قرار الإخلاء استنادًا إلى الثغرات الإجرائية ومسألة الصلاحيات، من دون التطرق إلى جوهر القضية وحرية التعبير، يُبقي شرعية هذه الممارسات موضع تساؤل، ولا يعالج سياسة الملاحقة التي يتعرض لها الطلاب الفلسطينيون، بل قد يكرّسها ويوفر غطاءً لاستمرارها، بحيث تبقى ملاحقة الطلاب على خلفية ما ينشرونه أو يعبّرون عنه قائمة، حتى في غياب أي إثبات على التحريض أو الدعوة إلى العنف".