على وقع استئناف مفاوضات الدوحة، التي توجّه إليها رئيس جهاز «الموساد» "الإسرائيلي"، دافيد برنياع، أمس، لا يعوّل المسؤولون المصريون على إمكانية التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والعدو.
ويأتي استئناف المفاوضات، التي تشارك فيها تل أبيب على استحياء، في ظل استمرار التعنت "الإسرائيلي" المشفوع بضغط ميداني كبير داخل القطاع، يتمثّل في هدم المزيد من المباني السكنية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. ولم يعد لدى القاهرة اقتناع بأن هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق مع تراجع اهتمام الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بالصفقة وتفاصيلها، وعدم ممارسة مبعوثيه المعنيين بالملف ضغطاً على الجانب "الإسرائيلي".
وعليه، تتوقّع القاهرة أن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات بمثابة مناورة "إسرائيلية" أمام الرأي العام الداخلي، بعدما حمّلت مصر وقطر، "إسرائيل" ورئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر مسؤولية عرقلة الصفقة التي كانت قاب قوسين من التحقّق، بسبب الشروط المستحدثة التي وضعها الأخير ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
ولم يفضِ التواصل المصري مع "الإسرائيليين" إلى أي جديد في هذا الإطار، في وقت لم يعد فيه لدى حركة «حماس» ما يمكن أن تقدّمه من تنازلات في ظل مطالب "إسرائيلية" تعجيزية، الأمر الذي دفع بالقاهرة إلى الشكوى من التعنت "الإسرائيلي" خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الأميركي، توني بلينكن.
في هذا الوقت، وعلى الرغم من محاولات التوصل إلى تصور بشأن اليوم التالي فلسطينياً، إلا أن تمسك حركة «فتح» ورئيس السلطة، محمود عباس، برفض فكرة إقرار «لجنة الإسناد المجتمعي»، بات يعرقل التوصل إلى اتفاق فلسطيني - فلسطيني يدعم تصوّرات تقودها مصر وقطر بشأن مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد وقف الحرب.