وكالة القدس للأنباء - متابعة

مع دخول العملية العسكرية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله بحق مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، أسبوعها الثاني على التوالي، وفي ظل الرفض المجتمعي الواسع لها، أطلقت فصائل فلسطينية ومؤسسات أهلية وحقوقية، مبادرة تحت اسم: "وفاق"، لإنهاء الأزمة، داعيةً لوقف فوري للاشتباكات المسلحة وانسحاب الأجهزة الأمنية من محيط المخيم، مع وقف "المظاهر المسلحة".

 وقتلت أجهزة أمن السلطة ثلاثة فلسطينيين هم شاب وطفل والقيادي في "كتيبة جنين" التابعة لسراسيا القدس، يزيد جعايصة، كما منعت إدخال الماء في وقت كان عناصرها يطلقون الرصاص على المنازل وخزانات المياه على الأسطح.

وتلا مدير "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم" عمار دويك نص المبادرة، في مؤتمر صحفي برام الله، أمس الخميس، التي أكدت على ضرورة فتح حوار وطني فوري، يجمع كافة المؤسسات، والفعاليات والقوى السياسية؛ لوضع خطة، تحقق الخروج من الأزمة الحالية.

 كما دعت المبادرة إلى صياغة ميثاق وطني، يضمن عدم تكرار الأحداث الأخيرة، في جنين وباقي مناطق الضفة الغربية، والالتزام بالقانون الفلسطيني من الأطراف جميعها، إضافة لتحريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمقرات والمركبات، وعناصر الأمن والمؤسسات الأمنية.

 وأكدت المبادرة على أن "مقاومة الاحتلال هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، يُمَارَس في إطار الالتزام بالقانون الدولي"، مشددة على "التزام أجهزة الأمن (التابعة للسلطة) بقواعد التوقيف واحترام كرامة الأهالي، والالتزام الصارم بضوابط استخدام القوة النارية".

 إضافة إلى "ضرورة المساءلة والمحاسبة، وتحميل المسؤولية القانونية لمن ارتكب جرائم بحق الأشخاص أو الممتلكات، وتقديمهم للمحاكمة وفق أحكام القانون، مع التزام الأجهزة الأمنية بنشر نتائج التحقيقات في حالات إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مواطنين، وتقديم المخالفين للمحاكمة وتعويض المتضررين".

وشدد دويك على أن "إلزام الأطراف بتطبيق المبادرة على أرض الواقع يأتي من خلال ضغط جميع القوى القائمة عليها، وعزل الاحتكام إلى الحل الأمني والقوة العسكرية، لأنها حالة مرفوضة قانونيا وحقوقيا ووطنيا، والحل يأتي عن طريق الحوار"، مؤكدا أن من لا يستجيب للمبادرة يتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية أمام الشعب في حال اتخذت الأزمة منحى أكثر سوءا".

بدوره، قال الأمين العام لـ "حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية" (أحد فصائل منظمة التحرير) مصطفى البرغوثي إن "الشعب الفلسطيني يعيش في أخطر مرحلة من مسيرته منذ النكبة عام 1948، في ظل أخطار التصفية والتهديد العرقي الكامل، عدا عن خطر ضم الاحتلال للضفة الغربية وتهويدها وجريمة الإبادة الجماعية في غزة".

 مؤكدا أنه "مع الظروف الحالية من غير المقبول وجود صراع داخلي فلسطيني، وآخر ما يحتاجه الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات القاسية أن يرى أبناءه يتصارعون مع بعضهم".

أما عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) (أحد فصائل منظمة التحرير) رمزي رباح، فقال "نحن في مرحلة تحرر وطني تحت الاحتلال، ووحدتنا الوطنية تعتبر الأساس والعامل الحاسم في المواجهة الناجحة لحماية حقوق الفلسطينيين".

مؤكدا أن "الحلول الأمنية غير مجدية، ولن تؤدي إلى نتيجة، مطالبا بالانتقال إلى الحلول السياسية الوطنية على أساس الثوابت التي جرى الاتفاق عليها وتكريسها في اتفاق بكين".

 يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد وزير الداخلية في سلطة رام الله، زياد هب الريح، على أن "هناك فجوة حقيقية على الأرض، ولا يمكن معالجة هذه المشكلات بالتمرد على القانون والنظام، بل من خلال صيغة حوارية تستند إلى المصالح الوطنية وتراعي التوقيتات المناسبة".

 مشيراً إلى أن قضية نشطاء المقاومة "يجب أن تُناقش ضمن الإطار القيادي والحوار الوطني، وليس من خلال "تعبيرات ميدانية قد تضر بالمصلحة الوطنية" على حد تعبيره.