راغدة عسيران
فيما يلي الدراسة الثالثة من ثلاثية للباحثة راغدة عسيران، حول نتائج اتفاقات أوسلو على الوضع الفلسطيني. والدراسة الحالية بعنوان: (المشهد الفلسطيني في اللجوء بعد اتفاق أوسلو)، تتناول فيها الباحثة الآثار التي خلفها اتفاق أوسلو على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، بدءاً من "المهجرين" في المناطق المحتلة عام 1948، مروراً باللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولاً الى اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والعراق.
وقد قسمت عسيران دراستها الى ثلاثة أجزاء:
1 - سلطت في الجزء الأول من الدراسة الضوء على مشاريع تصفية مسألة اللاجئين واللجوء، التي قدمتها دولة الاحتلال وجهات غربية ودولية، في محاولة لإلغاء صفة اللاجئ عن اللاجئين الفلسطينيين دون تحقيق عودتهم، وذلك عن طريق توطينهم أو تهجيرهم الى بلدان أخرى، مع السماح بعودة البعض منهم ضمن شروط الدولة الصهيونية. لقد تسارعت هذه الاقتراحات التصفوية منذ التسعينيات، أي منذ مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو، بعد إقرار كافة القوى الإمبريالية أنه من المستحيل حلّ الصراع العربي "الاسرائيلي" دون تسوية لمسألة اللاجئين. كما سنتابع اقتراحات بعض الشخصيات الفلسطينية المنضوية تحت سقف "أوسلو" لحلّ هذه المسألة، ضمن التسويات المقترحة في ظلّ سيطرة الولايات المتحدة والغرب بشكل عام على المنطقة.
2 - بعد إصدار القرار 194 ، أنشأت الأمم المتحدة، في نهاية العام 1949، وكالة خاصة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا - بانتظار ايجاد حلّ لوضعهم. منذ البداية، وبعد أكثر من ستين عاماً على إنشاء هذه الوكالة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، تحاول جهات دولية وصهيونية إلغاءها أو تقليص خدماتها ضمن مشروع تصفية مسألة اللاجئين. سيركز الجزء الثاني من الدراسة على مشاريع إنهاء دور الأونروا (خاصة في الأراضي الفلسطينية التابعة للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة) وسياسات تقليص ميزانيتها، ثم تداعيات كافة هذه الاقتراحات والسياسات على وضع اللاجئين في الشتات وفي الوطن.
3- تنبّه اللاجئون والمهجّرون الى هذه الخطط والمشاريع منذ تلك الفترة. فسارعوا الى تنظيم أنفسهم في لجان وهيئات تطالب بحق العودة الى الوطن، على أساس البند الحادي عشر من القرار 194 الذي ينص صراحة السماح بعودة اللاجئين الى ديارهم، وانطلاقا أيضاً من تشريعات الأمم المحتدة المختلفة (خاصة بحقوق الانسان وحقوق اللاجئين والقانون الانساني...) إضافة الى قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالشعب الفلسطيني التي تربط بين حق العودة وحق تقرير المصير. وشهدت الفترة التي تلت اتفاقيات أوسلو حراكا شعبياً واسعاً في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في العالم يطالب بحق عودة اللاجئين الى ديارهم الأصليّة، وليس الى دويلة السلطة الفلسطينية. ورغم أهمية وضرورة هذا الحراك من أجل التصدي لكل المشاريع التصفوية التي تشارك فيها شخصيات فلسطينية الى جانب قوى إقليمية وعالمية، يعاني هذا الحراك من ضعف جوهري، وهو عدم ارتباطه بمشروع تحرري واضح، كما كان عليه الوضع في بداية الثورة الفلسطينية؛ حيث كان طرح عودة اللاجئين مرتبط بالتحرير، والمطالبة بحق العودة ضمن "الشرعية الدولية". أما اليوم، فالتركيز على حق العودة يبقى في نطاق رد الفعل على المشاريع التصفوية، ولم يرتق بعد الى
خطة شاملة هدفها تحرير فلسطين وعودة لاجئيها. سيتابع الجزء الثالث من هذه الدراسة الجهود المبذولة من قبل فلسطينيي الشتات والآخرين للتأكيد عل حق العودة.
نلفت نظر القراء الكرام الى أن الدراستين الأخريين موجودتان على الموقع، الأولى تحت عنوان: "المشهد الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 بعد اتفاقيات أوسلو"، والثانية تحت عنوان: "المشهد الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 بعد اتفاقيات أوسلو".
للإطلاع على الدارسة كاملة انقر هنا
