وكالة القدس للأنباء - متابعة

سعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى استهداف المدنيين واستئصالهم من أرضهم بالقتل والإعدام بالرصاص مباشرة، مثلما حدث مع المئات من الغزيين في شمال وادي غزة وجنوبه. من بين هؤلاء، هبة أبو حصيرة (20 عاماً) التي تقول إنها كانت تجلس وأمها وأخاها وأختها داخل منزل بجانب "مشفى الشفاء الطبي" عندما اقتحمه جنود الاحتلال فجر الثامن عشر من آذار الماضي، مضيفة، في حديثها إلى الأخبار"، أنها لجأت وعائلتها إلى الغرفة التي ظنوا أنها الأكثر أماناً في المنزل، "لنفاجأ في تمام الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم، باقتحام جنود الاحتلال "الإسرائيلي" المدججين بأسلحتهم غرفتنا وإطلاقهم النار باتجاه والدتي وأخواي أمام عيني".

وتشير أبو حصيرة إلى أن جنود الاحتلال أجبروها، تحت تهديد السلاح، على الخروج من عند ذويها رغم رفضها تركهم. وتتابع: "وقفت في صالة المنزل ولم أتحرك، فأحاط بي سبعة جنود وبدأوا بالصراخ علي، وتلفظوا بألفاظ وشتائم بذيئة، ومن ثم دفعوا بي في اتجاه باب المنزل بينما سلاحهم مصوب في اتجاهي وأنا اطلب منهم العودة لأبقى بجانب عائلتي". وتزيد: "أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار بجانبي، فخرجت ووقفت أمام المنزل، وعندها أطلقت الدبابة رصاصة أصابت أصابع يدي ما اضطرني إلى المشي في الشوارع وأنا أهيم على وجهي لا أعرف إلى أين أذهب".

أما نور صالح (16 عاماً)، فتتحدث إلى "الأخبار"، عن لحظات "مخيفة ومرعبة" عايشتها، قائلة إنه "تمت محاصرتنا في الشقة لمدة 7 أيام من قبل جيش الاحتلال. وفي الساعة 2:50 دقيقة من فجر يوم السادس والعشرين من آذار، فجّر جنود العدو بوابة الشقة، واقتحم ما يقارب 60 جندياً الغرفة التي لجأنا إليها"، علماً أننا "كنا ما يقارب 17 شخصاً، ما بين أطفال ونساء ووالدي وأخي صلاح (18 عاماً)". وتضيف نور: "ما أن همّ والدي بالوقوف حتى أطلقوا النار على قدميه وصدره، كما أطلقوا النار على أخي بلال، بينما استلقى أخي صلاح على الأرض فلم يصب بأذى". وبعدها، أخرج جنود الاحتلال جميع من في الغرفة باستثناء المصابين للتفتيش، "وبعد توسلات عديدة، وافق جنود العدو للأم وأطفالها على إلقاء نظرة الوداع على زوجها وابنها، فوجدوا شقيقها صلاح عارياً إلا من الملابس الداخلية، وشقيقها بلال ينزف من رقبته وفمه وأنفه".

وتعليقاً على ما تقدم، يقول الدكتور رامي عبدو، مدير "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إنه منذ يوم 7 تشرين الأول 2023، حولت إسرائيل المدنيين الفلسطينيين إلى أهداف مستباحة للقتل والأذى الجسيم، والأعيان المدنية للتدمير. ويضيف، في حديثه إلى "الأخبار"، أن وزراء ومسؤولين "إسرائيليين" أعلنوا دعمهم لتلك السياسة بتصريحات علنية، وذلك "بداعي الانتقام غير الإنساني من المدنيين". ويشدد، في هذا الإطار، على أن القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب "واضحة وحاسمة"، فهي "لا تمنع فقط استهداف المدنيين بل تلزم بحمايتهم".

ويبين عبدو، من خلال التوثيق الميداني في قطاع غزة، أن جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومنهجية القتل المتعمدة والمتكررة، تدلل على أنها تأتي في إطار قتل الفلسطينيين كجماعة قومية، و"هذا أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها على مدار أكثر من عام". (المصدر: الأخبار)