وكالة القدس للأنباء - متابعة
قبل جولة مفاوضات الدوحة وأثناءها وبعدها، واصل العدو جهوده لفرض وقائع جديدة على الأرض، تخدم جوهر هدفه، وخطته لليوم التالي التي تعني أمراً واحداً: مواصلة العمل لتصفية قادة وأطر المقاومة، وجعل قطاع غزة مكاناً غير صالح للحياة، ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة طوعاً أو غصباً.
ويتصرف العدو على أن العالم كله في خدمته. وهو، حتى اللحظة، لم يشعر بأن هناك من يعرقل مشروعه غير قوى المقاومة، داخل فلسطين أو خارجها. حتى المفاوضات نفسها، لا يرى العدو فيها خطراً حقيقياً على خططه، بل يخطط لمواصلة برنامجه، حتى ولو أُقرت هدنة قصيرة أو طويلة.
وما يواجهه العدو من تحديات بات يتجاوز فشله في كسر المقاومة، أو تحرير أسراه. وهو الآن، يركّز على حاجته إلى مشاركة العالم له في كل ما يقوم به. وهو ما تكشفه طبيعة الاجتماعات والاتصالات الجارية دون توقف، مع الأطراف الأخرى، فلسطينياً وعربياً ودولياً.
عملياً، يسعى العدو إلى صياغة ما يسميه «المرحلة الانتقالية». وهو يقصد الانتقال من مرحلة العمليات العسكرية المفتوحة، إلى مرحلة العمليات الأمنية والعسكرية المرتبطة مباشرة بخطة اليوم التالي. وكون العدو يعرف أنه لا يقدر على إبقاء قواته في القطاع لفترة طويلة، فهو يكثّف محاولات إقناع الجهات الشريكة له بالدخول في تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية. ويتّكل بشكل رئيسي على ثلاثة أطراف:
الطرف الأول، هو السلطة الفلسطينية في رام الله، حيث يعمل مع رئيس المخابرات ماجد فرج والقيادي الفتحاوي حسين الشيخ، على بناء قوة أمنية – عسكرية، تتشكل بالأساس من أبناء غزة المعارضين لحماس، وتنضم إليهم مجموعة من عناصر من الضفة الغربية، حيث بدأ استقطاب بعض شباب غزة، وتحديداً من مناطق الشمال، وإخراجهم إلى معسكرات خاصة في الضفة الغربية لتدريبهم، وتجهيزهم، تمهيداً لإعادة نقلهم إلى مناطق في شمال غزة.
وتفترض قوات الاحتلال بأن هؤلاء سيشكلون الإدارة المدنية والشرطية في تلك المنطقة. وفي هذه الأثناء، تواصل قوات الاحتلال عمليات القتل المركّز لأي شخص من الموظفين البارزين في حكومة غزة، واغتيال أو اعتقال عناصر الشرطة الذين يحاولون مساعدة الناس في تسيير أمورهم. وتعتبر "إسرائيل"، أن القوة الجديدة، هي الوحيدة المخوّلة بإدارة شؤون الناس اليومية، والإشراف على توزيع المساعدات. وكشفت الأيام الماضية عن تورط البعض من أبناء غزة في هذا المشروع، ما دفع فصائل المقاومة خلال الأسبوعين الماضيين، إلى توجيه إنذارات إلى هؤلاء، وواصل بعضهم العمل مع قوات الاحتلال، ما دفع بالمقاومة إلى إعدامهم.
الطرف الثاني، هو التحالف الأردني - المصري - الإماراتي، حيث تسعى قوات الاحتلال، إلى بناء برنامج عمل مع من تعتقد بأنهم الأصلح للإشراف على إعادة الإعمار في القطاع، وبالتالي، تحميلهم مسبقاً مسؤولية عدم عودة المقاومة. وثمة تعطش أردني إلى إدارة مرافق كثيرة، أبرزها القطاع الصحي، حيث يعقد ملك الأردن وحاشيته مؤتمرات ولقاءات بالتعاون مع الأميركيين (هناك برنامج تعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت) لكي تشرف عمان على كل القطاع الصحي. كما تسعى شركات مقاولات مصرية، بإشراف جهاز المخابرات العامة لتكون المصدر الحصري لكل مواد البناء في المرحلة المقبلة. فيما تنشط عمان والقاهرة، بدعم "إسرائيلي"، لإقناع السعودية والإمارات، بتمويل المرحلة الانتقالية، ومرحلة الإعمار، وإبعاد قطر وتركيا عن الملف بصورة نهائية.
أما الطرف الثالث، فهو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ويتكشف في هذا السياق، أن الدبلوماسية السياسية الهولندية سيغريد كاخ، التي تتولى منصب منسقة الأمم المتحدة للمساعدات وإعادة إعمار غزة، تعمل بالتعاون مع الإمارات والأردن والسلطة الفلسطينية، ومع "إسرائيل" طبعاً، على إعداد مقترح بـ«وصاية أممية مؤقتة وانتقالية» في غزة. وهي تناقش الأمر مع أطراف عربية ودولية، وتعتبر أن بمقدور الأمم المتحدة، القيام بهذه المهمة، من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن لإقامة بنى تحتية مدنية وأمنية، ريثما يصار إلى الاتفاق على طبيعة السلطة الجديدة في غزة.
وقد شاركت الدبلوماسية نفسها في مناقشات ضمّت مسؤولين أردنيين أو إماراتيين إلى جانب ماجد فرج عن السلطة الفلسطينية وغسان عليان عن جيش الاحتلال، وقدّمت ما تعتبره «علاجاً لعقدتي رفح ونيستاريم»، من خلال تولي الأمم المتحدة إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإدارة نقاط عبور تُثبّت على شارعي الرشيد وصلاح الدين لتنظيم العبور بين شمال القطاع وجنوبه.
وتروّج كاخ بأن هذا الحل يضمن انسحاباً "إسرائيلياً" كاملاً، وضمان عدم عودة المسلحين، بينما يصار بالتعاون مع الأميركيين والمصريين إلى بناء جدار حديدي يمتد عميقاً في الأرض على طول محور فيلادلفيا لتلبية طلبات "إسرائيل" بضمان عدم إقامة أنفاق جديدة تصل القطاع بسيناء. لكن كاخ، تتجاهل حقيقة أن أمراً كهذا سيجعل الأمم المتحدة جزءاً من الاحتلال، وجزءاً من خطة اليوم التالي لقوات الاحتلال.
