وكالة القدس للأنباء - خاص

أعلنت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" عن توقيع عقود جديدة مع المستشفيات المتعاقدة معها في لبنان، "استجابةً للزيادة الأخيرة في تسعيرة المستشفيات التي أقرتها وزارة الصحة العامة اللبنانية في نيسان 2024" حسبما جاء في بيان لها.

وأوضحت "الأونروا" أن هذه العقود الجديدة أدت إلى زيادة تكلفة بعض الخدمات الاستشفائية، مما أثر على الحصة التي تدفعها الوكالة، والحصة التي يدفعها المريض، "ورغم ذلك، تمكنت من تأمين خصومات كبيرة مقابل التكلفة الكاملة للخدمات الاستشفائية" حسبما أضافت.

كما أكدت الوكالة، أنها ستستمر في تنفيذ سياسة الاستشفاء المعتمدة دون أي تغييرات، بما في ذلك نسب وسقوف التغطية.

ونبهت "الأونروا" المرضى بضرورة عدم قبول دفع أي مبالغ إضافية سواء للمستشفى أو للطبيب المعالج قبل مراجعة مسؤول الصحة و/أو مسؤول الاستشفاء التابعين لها في كل منطقة.

ونشرت الوكالة، قائمة المستشفيات المتعاقدة معها للعام 2024 الجاري، وتقتصر التعاقدات على مستشفيات واقعة في المدن الكبرى (الشمال، بيروت، صيدا وصور)، بعيداً عن التجمعات الفلسطينية الواقعة في مناطق وسطية، وتبعد عن المراكز مسافات بعيدة، في ظل غلاء تكلفة المواصلات، وهو ما أثار شكاوى اللاجئين القاطنين في المناطق البعيدة.

وفي هذا السياق، وللوقوف على تداعيات الإعلان وتأثيراته على المرضى الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، التقت "وكالة القدس للأنباء" بعدد منهم ، حيث عبَر  اللاجئ الفلسطيني أبو فؤاد الخطيب، من سكان تجمّع وادي الزينة في إقليم الخروب، ويبلغ عدد ساكنيه من اللاجئين الفلسطينيين نحو 15 ألف لاجئ، عن غضبه من سياسة التعاقد التي لم تراعي سكان المناطق البعيدة عن المستشفيات التي تعاقدت معها الوكالة.

وقال في تعليق له: "هل من المعقول أن سكان منطقة الإقليم والجية وجدرا ووادي الزينة يضطرون للذهاب إلى صيدا، التي تبعد عنا أكثر من ساعة إلا ربع من شحيم، ونصف ساعة من الجية، و25 دقيقة من جدرا، و20 دقيقة من وادي الزينة، للوصول إلى مستشفى الهمشري، لأنها المستشفى الوحيدة التي تقدم تغطية 100%".

وأضاف اللاجئ: "إذا كان هناك شخص يعاني من نزيف حاد، فقد يموت في الطريق، وإذا كان يعاني من ذبحة صدرية، فقد يموت أيضاً، لماذا لا تتعاقدون مع مستشفيات الإقليم مثل مستشفى سبلين الحكومي؟".

أما اللاجئة  الفلسطينية أم مالك من سكان تجمع الناعمة، فتساءلت قائلة : "لماذا يجب على الذهاب إلى العيادة للحصول على تحويل؟ لماذا لا يكون مسؤول الصحة هو الذي يوقع ويتواصل مع عيادة المنطقة؟ ألا يهمكم العذاب والتكاليف التي نتكبدها؟ مشيرةً إلى أنّه للحصول على التحويل يتكلّف الشخص أكثر من مليون ونصف ليرة كأجرة طريق".

كما تساءلت الحاجة أم محمد علي من سكان مخيم شاتيلا، قائلة: " لماذا لا يحق للمريض الفلسطيني من سكان مخيمات بيروت العلاج في عيادات صيدا وأبناء مخيمات صيدا العلاج في عيادات الأونروا والمستشفيات المتعاقدة معها في بيروت؟!

فيما دعا عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا ، خالد أبو  النور ، إدارة "الأونروا" بأن ترأف بحال المرضى الفلسطينيين في ظل ما يعانونه من أوضاع إقتصادية ومعيشية على غير صعيد من خلال إيجاد آلية تسمح للمريض الفلسطيني تلقي العلاج في جميع المستشفيات المتعاقدة معها على مختلف الأراضي اللبنانية.

يذكر أن المستشفيات التي تعاقدت معها الوكالة على الشكل التالي: بيروت: مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة، مستشفى الساحل، مستشفى رفيق الحريري الجامعي، جمعية دار العجزة الإسلامية، مستشفى دير الصليب للأمراض العقلية والنفسية.

وفي صيدا: مستشفى الهمشري، مستشفى صيدا الحكومي، مركز لبيب الطبي، مستشفى دلاعة، مستشفى حمود، مستشفى عسيران، جمعية النداء الإنساني.

وفي صور: مستشفى بلسم، المستشفى اللبناني الإيطالي، مستشفى حيرام، مستشفى جبل عامل، مركز المشرق للتشخيص الطبي.

وفي الشمال: مستشفى صفد، مستشفى طرابلس الحكومي، المستشفى الإسلامي الخيري، مستشفى سيدة زغرتا، مستشفى المينة الحكومي، مستشفى المظلوم الجديدة، مستشفى الحنان، مستشفى خلف الحبتور.

وفي البقاع: مستشفى الناصرة، مستشفى الططري، مركز التشخيص الصحي، مستشفى البقاع، مستشفى تعنايل العام، مستشفى دار الأمل الجامعي، مستشفى المرتضى.

ونشرت "الأونروا" قائمة بأرقام مسؤولي الصحة والاستشفاء لديها في المناطق، للتواصل معهم لمتابعة مسائل الاستشفاء والحصول عليه، ولفتت إلى أنّه سيتم مشاركة تفاصيل ومعلومات إضافية حول الموضوع في اجتماعات ستعقد بين إدارة الوكالة وممثلي المجتمع المحلي في الأسابيع المقبلة.