وكالة القدس للأنباء - متابعة

قال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن اللقاء الذي سيجمع الفصائل الفلسطينية في موسكو نهاية هذا الشهر يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام، معتبراً في تصريحات لقناة "الشرق"، أن هذا الملف يتطلب التزام كافة القوى بالاتفاقات التي وقعت عليه سابقاً، بما يشمل قرارات الشرعية الدولية.

وعن الاجتماع المزمع عقده في 29 فبراير/شباط الجاري، أشار الأحمد إلى أن "عقد الاجتماع الرابع للفصائل الفلسطينية في موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية ومعهد الاستشراق، يأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة إجرامية ومنهجية من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، وفي ظل محاولات تهجير أبناء شعبنا سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة".

وأضاف: "بالتالي هذا الاجتماع يكتسب أهمية، خاصة أن آخر اجتماع عُقد في موسكو كان عام 2017، وفي نهاية يوليو 2023 عقد اجتماع العلمين في مصر بحضور ورئاسة الرئيس محمود عباس والأمناء العامين للفصائل، مع غياب 3 فصائل هي الجهاد، والجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة".

وأوضح الأحمد أنه بعد انتهاء اجتماع العلمين الذي اعتمد بيان الرئيس الفلسطيني، ووافقت عليه جميع الفصائل المشاركة، تم تشكيل لجنة متابعة، وحُدد موعد آخر في سبتمبر (أيلول) لعقد اجتماع في القاهرة، لكن "للأسف حركة حماس ماطلت ثم رفضت المشاركة وحصل العدوان الإسرائيلي بعد أيام من ذلك".

وشدد الأحمد على ضرورة أن تؤكد الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة "حماس"، على الالتزام الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن "حماس" سبق أن وقّعت على الالتزامات عدة مرات، لكنها تراجعت عنها في اجتماع موسكو الأخير عام 2017، وفي العلمين تم التأكيد ووافقت الحركة، لكن "الجهاد" لم تشارك.

وأردف: "أعتقد أن بقية الفصائل حتى التي امتنعت عام 2017 عن التوقيع على الالتزامات ستعيد النظر بموقفها، ونحن على تواصل مع الجميع".

أما أبرز النقاط التي ستتم مناقشتها ومحاولة التوصل إلى إجماع بشأنها في موسكو، فهي وفقاً لعزام الأحمد: "الالتزام بالقانون الواحد والنظام الواحد والسلاح الشرعي الواحد"،

وتشمل الالتزامات التي تسعى منظمة التحرير للحصول على موافقة الفصائل الفلسطينية عليها "الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج السياسي المنسجم مع تلك القرارات، والتي أكدت على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أراضي عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال الأحمد لـ"الشرق"، إن المنظمة ستعمل على تشكيل حكومة تكنوقراط كما يطالب العالم حالياً، بقرار من الرئيس محمود عباس، بحيث تتولى مهامها في كافة أراضي الدولة الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، دون استقطاع شبر واحد من أي منطقة، وكذلك العمل على "تعزيز المقاومة الشعبية السلمية التي تنسجم مع أشكال النضال المختلفة التي اختارها الشعب الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله".

وتابع: "نحن نذهب بقلب مفتوح وبصدر رحب، وجاهزون ليكون حواراً جدياً وحقيقياً وملزماً وملتزماً من الجميع، لا أن يصرحوا بشيء خارج الاجتماع، ومن ثم يتصرفون بشكل مختلف داخله".