وكالة القدس للأنباء – متابعة
علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير المالية "الإسرائيلي" بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة نحو دول العالم، مؤكداً أن هذه التصريحات مرفوضة وغير مسؤولة ومخالفة القانون الدولي.
وأضاف شكري في تصريحاته التي نشرتها وسائل إعلام مصرية: "أنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة "الإسرائيلية"، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما أكد الوزير المصري أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المخالفة للقوانين الدولية"، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً، على حد قوله.
واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949، على حد قوله.
