وكالة القدس للأنباء - متابعة

أرسل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، (بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48) رسالة حادة اللهجة إلى رئيس أركان جيش العدو "الإسرائيلي" هرتسي هيلفي، ووزير الحرب "يوآف غالانت" في أعقاب تجنيد  شابة درزية في الجيش "الإسرائيلي".

وهاجم طريف ما قام بها جيش العدو بتجنيد فتاة درزية في قواته، مؤكدًا على أن ذلك يعتبر خرقًا للاتفاقيات بين الطائفة الدرزية و"إسرائيل".

وشدد طريف في الرسالة على خطورة هذه الخطوة، مؤكدًا على رفض الطائفة الدرزية لتجنيد بناتها في الجيش "الإسرائيلي" بشكل قاطع.

وحذر طريف من تداعيات هذه الخطوة إذا تكررت، وطالب السلطات العسكرية "الإسرائيلية" برفض أي طلب تعرب فيه شابات درزيات عن رغبتهن في التطوع للجيش "الإسرائيلي".

تجنيد الفتيات من الدروز..

وفي عام 1956 وقعت سلطات الاحتلال اتفاقًا مع الطائفة الدرزية ألزمت خلالها الدروز بالالتحاق بالجيش "الإسرائيلي"، واستثنت من ذلك الفتيات الدرزيات.

وفي الأعوام الأخيرة، تشهد خدمة الدروز في الجيش "الإسرائيلي" تراجعًا وفق ما تظهره البيانات والمعطيات، حيث أظهرت دراسة نشرتها جامعة حيفا أن 65% من الطائفة الدرزية ترفض الخدمة العسكرية في الجيش "الإسرائيلي".

عريضة ترفض الخدمة العسكرية..

وفي سياق متصل، وقعت أمهات من الدروز على عريضة في آب/أغسطس الماضي يرفضن عبرها أن يذهب أبناءهن لأداء الخدمة العسكرية على خلفية محاولات الحكومة "الإسرائيلية" إقامة مستوطنة على أراضي لهم في دالية الكرمل، ووفقًا لمصادر خاصة فإن نحو 1000 أم لشبان دروز وقعن على العريضة.

ولفتت العريضة الى ما وصل اليه "مجتمعنا في الفترة العصيبة الاخيرة من أحكام جائرة على الشباب والازواج الشابة المقبلين على بناء بيوتهم على أراضيهم الخاصة، ومن غرامات باهظة وأوامر الهدم مما أدى إلى ارتفاع سن الزواج فوق الثلاثين وهجرة الشباب إلى المدن والقرى اليهودية مما يهدد بتصدع الأسرة الدرزية في مجتمعنا، كما وتضع الدولة القيود على أراضينا تحت محميات مثل البارك والمحميات الطبيعية".

وأردفن، "عدا عن ذلك ننبهك لتشويه تاريخنا وهويتنا في برامج التعليم التي يعملون بها في وسطنا, مما يؤدي لتحصيل نتائج متدنية بالبجروت، وتأتي الخدمة العسكرية الإجبارية لتشكل حاجزًا كبيرًا أمام مواصلة تعليمهم العالي بالجامعات والمعاهد بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية".

وتابعن، "لقد توقعنا بعد اجتماع 23/6/2023 أن يكون الانفراج، فخاب أملنا وتوقعنا أن تستجيب الحكومة الحالية لما ورد في خطابكم التاريخي في اجتماع مقام الخضر ص في كفرياسيف فخاب أملنا للمرة الثانية وخاصة بما يتعلق بتجميد أوامر الهدم وإلغاء الغرامات وإقرار توسيع مسطحات القرى مبدئيًا على الأقل".

وقالت الرسالة: بناء على ذلك "قررنا عدم إرسال أبنائنا للخدمة العسكرية الإجبارية ...  بعد أن أصبحنا بعد سن قانون القومية نخدم دولة الشعب اليهودي وليس دولتنا فأصبحنا في نظرهم ونظر باقي الفئات مرتزقة وفوق ذلك يطبقون علينا قانون كامينتس المشؤوم".

وختمت الرسالة بالقول: "إن لم تستجب (سلطات الاحتلال) لمطالبنا وخاصة إبطال الغرامات وأوامر الهدم وتجميد قانون كامينيتس حتى موعد التجنيد القريب القادم فنعلمك أننا سنمنع أولادنا من التجند ولن نتنازل عن حقوقنا كمواطنين من قبل قيام (الكيان)، نقول ذلك بألم كيف أوصلتنا هذه الحكومة إلى هذا الوضع المزري، فإما أن نعيش فوق الأرض بكرامة وإما تحت الأرض بكرامة".