غزة - وكالات

طالبت مؤسسات حقوقية وقانونية اليوم الأحد، بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين واستخدام أسلحة محرمة دولياً بحقهم، حاثين على تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء العدوان الصهيوني.

وأوضح مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك في غزة حول العدوان الصهيوني والأوضاع الإنسانية، أن عدد الشهداء نتيجة عدوان الاحتلال الأخير على غزة 33 من بينهم 6 أطفال و4 نساء، و190 إصابة بجراح مختلفة من بينهم 48 طفلاً و26 سيدة.

وبين، أن الاحتلال دمّر 151 وحدة سكنية بشكلٍ كلي، يقطنها 58 عائلة، بالإضافة لتدمير 891 وحدة بشكل جزئي.

وأوضح، أن الاحتلال أغلق المعابر خلال 5 أيام منذ بدء العدوان ما أدى لنقص الأدوية الطبية، حيث بلغت النسبة الصفرية في أصناف الأدوية 250، ونقص 165 صنفًا من أصل 853 صنفًا أساسيًا من الأدوية الطبية، بالإضافة لنقص الوقود.

ولفت السكافي، إلى أن أكثر من 63% من سكّان قطاع غزة يعاني من انعدام الأمن الغذائي، ويعتمد أكثر من 80% منهم على المساعدات، نتيجة صمت المجتمع الدولي واستمرار الحصار الصهيوني.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة القيام بواجباته تجاه حماية أرواح المدنيين، والمدعي العام، لفتح تحقيق جدي وفوري لجرائم الاحتلال الصهيوني على غزة، وأيضًا إرسال لجان تقصي الحقائق لبحث جرائمه، والاحتلال ارتكب جرائم حرب وضد الإنسانية.

كما طالب السكافي، برفع الحصار المستمر على قطاع غزة، والمؤسسات الدولية بتقديم مساعدات للمتضررين جراء العدوان الصهيوني.

من ناحيتها، أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، أن  الاحتلال الصهيوني قام بجرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية مخالفة لاتفاقيات جنيف ولاهاي وروما باستهدافه المنازل والمواطنين المدنيين.

وبين، أن  الاحتلال استخدم الصواريخ المجنّحة وهي محرمة حسب القوانين الدولية، كما منع وكالات إعلاميّة أجنبية من تغطية أحداث العدوان، خوفًا من فضح جرائمه، وهذا انتهاك واضح لحرية الصحافة.

وطالبت النقابة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة وتوفير الحماية لأبناء شعبنا من الاحتلال.

ودعت النقابة، المحاكم الدولية لفتح تحقيق شامل في جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

كما استهجنت النقابة، المواقف الدوليّة والإقليميّة الصامتة التي لم تقدّم حتى إدانة للعدوان الصهيوني.

وأكدت النقابة، أن رد المقاومة الفلسطينيّة على العدوان الصهيوني هو حق مشروع وفق المواثيق الدولية.