حذرت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية الصهيونية من خطة حكومة بنيامين نتنياهو الهادفة لـ"إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا"، لافتة إلى أن هناك حالة من عدم اليقين في اقتصاد الكيان يجعل منها عامل خطر قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ومدخولات الدولة بحسب القناة 12 العبرية.
وحذرت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المالية الصهيونية، شيرا غرينبيرغ، من الخطة خلال مناقشات عقدها المسؤولون في وزارة المالية مع المسؤولين في مكتب رئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو، وذلك لإعداد الموازنة العامة تمهيدًا لطرحها نهاية الشهر الجاري.
ووفقًا للقناة 12 العبرية فقد أوضحت شيرا غرينبيرغ أن خطة "الإصلاح القضائي"، التي يقودها نتنياهو، ووزير القضاء الصهيوني، ياريف ليفين، تخلق "حالة عدم اليقين في الاقتصاد"، وأوضحت أن ذلك يشكل عاملًا يلقي بظلال سلبية على الإيرادات المتوقعة للكيان .
وقالت القناة 12 العبرية، إن ملاحظة كبيرة الخبراء الاقتصاديين خلقت جدلًا واسعًا وحادًا خلال النقاشات في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية.
ويُشار إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى إجراء تعديلات في جهاز القضاء للكيان، حيث تعتزم تغيير تشكيلة لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا، كما تسعى إلى إقرار تشريع لمنع المحكمة العليا من النظر في التماسات حول قوانين أساس.