نفّذت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد، قبل ظهر اليوم الأربعاء، اعتصاماً أمام مكتب مدير خدمات وكالة "الأونروا" في المخيم، رفضاً لقرار الوكالة إغلاق مدرسة رفح في طرابلس، وذلك بحضور ممثلين عن الفصائل واللجنة الشعبية، وجمع من الطلاب وأهالي مدرسة رفح.
وألقى أبو محمد كنعان كلمة باسم الفصائل واللجنة الشعبية، أعلن فيها رفض استمرار إغلاق مدرسة رفح، معتبراً أن ما تقوم به الأونروا يمثل "مجزرة تربوية" بحق الطلاب، مشيراً إلى أن الطلبة بدأوا عامهم الدراسي وهم يفترشون الأرض أمام مدرستهم، في ظل قرار الوكالة إغلاق المدرسة وتشتيت طلابها.
وطالب كنعان الأونروا بالتراجع عن قرارها وفتح حوار مع الأهالي والفصائل، للتوصل إلى حل يحفظ حق الطلاب في التعليم ضمن بيئة مدرسية مناسبة.
وأكد أن التحرك يأتي في ظل حالة اعتراض واسعة على قرار إغلاق مدرسة رفح، مشدداً على ضرورة أن تعيد الأونروا النظر في قرارها والاستماع إلى مطالب الأهالي، ومؤكداً أن التحاق الطلاب بمدارسهم، ومنها مدرسة رفح، "حق مكتسب"، وأن بقاءهم خارج المدرسة يعني بقاءهم في الشارع، وهو أمر لا يمكن القبول به.
وحذّر كنعان من أن التحركات ستتواصل، مؤكداً أن الفصائل واللجان الشعبية ولجنة الأهالي ستتابع القضية وتتخذ الخطوات اللازمة دفاعاً عن حق الطلاب في التعليم، ورفضاً لأي قرارات من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية أو تحميل الأهالي والطلاب أعباء إضافية.
وختم كنعان بالتأكيد على استمرار التحركات حتى التراجع عن القرار، قائلاً: "ما ضاع حق وراءه مطالب".
من جهته، ألقى محمد الحدري كلمة باسم أهالي طلاب مدرسة رفح، شكر فيها المشاركين على وقفتهم التضامنية مع الطلاب، داعياً الأونروا إلى التراجع عن قرار إغلاق المدرسة، ومؤكداً أن الأهالي سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية إلى حين التراجع عن القرار.
وفي ختام الاعتصام، تلا أمين سر محليات الفصائل الفلسطينية في مخيم نهر البارد، الحاج أبو صهيب الشريف، المذكرة المقدمة باسم الفصائل واللجنة الشعبية إلى مديرة شؤون الأونروا، دورثي كلاوس، عبر مدير خدمات الأونروا في المخيم.
ودعت المذكرة إلى التراجع عن قرار إغلاق مدرسة رفح، محذرة من المصير المجهول الذي سيواجه طلاب المدرسة في حال تنفيذ القرار، ومشددة على أن الفصائل واللجنة الشعبية، إلى جانب الأهالي في المخيمات، ستواصل تحركاتها وتصعيدها في مواجهة الأونروا، حتى التراجع عن قرار إغلاق المدرسة.