وكالة القدس للأنباء - خاص
قال وزير الاتصالات اللبناني، جوني القرم، إن وزارة الاتصالات لم تصدر أي قرارً من قبلها يمنع اللاجئ الفلسطيني أو النازح السوري من استعادة شريحة الاتصال الخاصة به.
وفي سياق متصل، نفى المدير العام لشركة mtc touch، سالم عيتاني، أن تكون الشركة قد أصدرت أي قرار يمنع اللاجئ الفلسطيني أو السوري من حقه في امتلاك خط في حال أبرز هويته الشخصية أو إقامته، ولم يسبق للشركة أن تعاملت بهذا الشكل مع أحد نظرًا إلى جنسيته.
وأضاف عيتاني أن الأمر على ما يبدو مقتصرًا على سلوك موظف تعامل بهذه العنصرية مع اللاجئ الفلسطيني ناصر (...) وسيتم معاقبة الموظف على هذا التصرف غير اللائق بحق الأخوة الفلسطينيين.
هذه التصريحات جاءت ردا على ما تناوله بعض المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء تناولوا فيها خبرا مفاده منع اللاجئين الفلسطينيين أوالسوريين من امتلاك خط اتصال جديد أو إعادة الخط المحروق السابق، إلا بوجود مواطن لبناني يسجله باسمه.
وكان اللاجئ الفلسطيني ناصر خزعل قد وضع بوست على الفيسبوك يشرح تعرضه الى معاملة عنصرية عندما اراد استعادة الخط المحروق لزوجته، فأخبره موظف تاتش، أنه لا يمكنه استرجاع الخط لانها فلسطينية ويحتاج الى شخص لبناني حتى يستطيع استرجاع الخط.
وفي التفاصيل، قال خزعل: "ذهبت الى شركة الـ mtc لإعادة تشغيل خط موبيل زوجتي، فبادر أحد الموظفين بإبلاغي، عدم قدرتي على استعادة الخط لكوني فلسطيني. الأمر الذي عادت وأكدته لي المديرة التي قابلتها، وقد رفضت إعادة تشغيل الخط لأني فلسطيني وابلغتني بأن السوري والفلسطيني لا يستطيع ارجاع أي خط محروق. وطلبت شراء خط جديد رفضت أيضاً بحجة أن وزارة الاتصالات عممت عليهم ذلك وطلبت مني أن أقصد أحد اللبنانيين من أصدقائي لخدمتي في هذا الموضوع".
وأضاف خزعل أنه قام باسترجاع خط زوجته، ولكن باسم صديقه اللبناني وتحول الخط من اسم زوجته الى اسم صديقه.
واستنكر خزعل القرار واعتبر هذا الأمر تصرفا عنصريا بحق اللاجئ الفلسطيني في لبنان، لان التعميم صادر من وزارة الاتصالات كما ابلغته موظفة الشركة.
وفي متابعة لما حصل، أشار خزعل في حديثه بأن مدراء عدة لشركة الـMTC اتصلوا به واستنكروا ما حصل معه، واحالوا الموضوع الى التحقيق، معتبرين ذلك بأن هناك خطأ إداري وفردي وغير مقصود، وقاموا بدعوته الى الشركة من أجل وضع بياناته واسترجاع الخط وتسجيله باسمه مع اعتذارهم لما حصل.
