وكالة القدس للأنباء - متابعة

دخلت بعد منتصف الليلة الماضية (الأحد - الإثنين) فترة تمديد المهلة التي أقرها رئيس كيان العدو الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، لإنهاء عملية تشكيل الحكومة، بطلب من نتنياهو، وتستمر عشرة أيام، سيكون على الأخير بعدها إخطار رئيس الكيان رسميا بأنه تمكن من تشكيل الحكومة وتنصيبها في غضون سبعة أيام.

وخلال هذه المدة (17 يوما)، سيتعين على نتنياهو مواجهة بعض العقبات البرلمانية لحل القضايا التي تمنع تنفيذ الاتفاقات الائتلافية، والإسراع في عملية انتخاب رئيس جديد للكنيست للعمل على تشكيل لجان مؤقتة تبحث بالتشريعات القضائية التي يسعى معسكر نتنياهو إلى سنها ليتمكن من تنفيذ الاتفاقيات.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل إعلام صهيونية مساء يوم أمس، الأحد، فإن نتنياهو حسم مسألة انتخاب رئيس جديد للكنيست، وقرر تعيين عضو الكنيست ياريف ليفين، الذي يوصف بأنه أحد أكثر المقربين منه، في المنصب مؤقتا، على أن يتم ترحيل المهمة الصعبة المتمثلة بتوزيع المناصب الوزارية المتاحة على القيادات في الليكود، إلى ما بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية.

وقبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، سيسعى نتنياهو إلى سن قوانين في عملية تشريعية خاطفة، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة على المفاوضات الائتلافية التي يجريها الليكود مع شركائه. وسيتم خلالها تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، المدان بالفساد، وزيرا.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن تعيين ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست، يأتي في ظل الفشل بالتوصل إلى اتفاق بين نتنياهو وبين القيادات داخل الليكود الراغبة في تولي المنصب، حول الشخص الذي سيتم تعيينه رئيسا دائما للكنيست، فيما ترى قيادات في الليكود أن "التعيين المؤقت سيتحول إلى دائم في ظل تردد ليفين في الحصول على حقيبة القضاء"، وتوقعت أن يواصل ليفين شغل المنصب خلال فترة ولاية الحكومة "الإسرائيلية" الـ37.

ومن المقرر أن يدعو الرئيس الحالي للكنيست، ميكي ليفي، الهيئة العامة، لانتخاب رئيس جديد للكنيست في جلسة تعقد الساعة 16:00 اليوم الإثنين، على أن يسارع ليفين بعدها في الإجراءات التي من شأنها أن تنتهي إلى تشريع "قانون تبييض درعي" و"قانون صلاحيات بن غفير" وقانون و"بند التغلب" على المحكمة الصهيونية العليا.