وكالة القدس للأنباء – ترجمة

تطالب أكثر من 290 منظمة من منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، باتخاذ إجراء فوري ردًا على الهجمات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة "الإسرائيلية" ضد المجتمع المدني الفلسطيني. وفيما يلي نص الرسالة (مترجمة عن الانكليزية).

عزيزي حضره الرئيس:

نكتب لأن إدارتكم تتنازل باستمرار عن ردها على الهجمات المتصاعدة التي تقوم بها الحكومة "الإسرائيلية" ضد جماعات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية البارزة على مدى الأشهر العشرة الماضية. وقد عرضت سلامة ورفاه المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان لخطر جسيم. ندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية رداً على التصعيد الأخير للحكومة "الإسرائيلية" من أجل الحد من أي تكتيكات قمعية وشيكة أخرى من قبل السلطات "الإسرائيلية" وضمان حرية المجتمع المدني الفلسطيني في مواصلة عمله الحاسم.

في تصعيد كبير، داهمت القوات "الإسرائيلية" الأسبوع الماضي مكاتب سبع منظمات حقوقية ومجتمعية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 18 آب/أغسطس 2022، وأغلقت أبوابها وأمرت بإغلاقها، وصادرت أجهزة كمبيوتر ومواد سرية أخرى. في الأيام التالية، استدعى الجيش "الإسرائيلي" وجهاز الأمن العام (الشاباك) مديري المكاتب للاستجواب. يتعرض جميع الموظفين حاليًا للتهديد بالاعتقال الوشيك والمحاكمة.

بينما سارع الكثيرون في المجتمع الدولي إلى إدانة المناورة السياسية المخزية للحكومات "الإسرائيلية" في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 التي صنفت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الرائدة على أنها "إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب "الإسرائيلي" المتشدد، فقد رفضت إدارتكم التصرف أو رفض هذا الهجوم الواضح على المجتمع المدني الفلسطيني، بل واتخذت خطوات مؤيدة بما في ذلك إلغاء تأشيرة صالحة إلى الولايات المتحدة يحملها رئيس إحدى المنظمات المستهدفة. لم يؤد الرد حتى الآن إلا إلى تمكين الحكومة "الإسرائيلية" من الاستمرار في قمعها وتصعيدها.

تشكل المنظمات المستهدفة جزءًا من الأساس المتين للمجتمع المدني الفلسطيني الذي دأب على حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وتعزيزها على مدى عقود عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال وحقوق السجناء وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان وحقوق عمال المزارع والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية. وهي تضم: الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، والحق، والضمير، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. إنهم شركاء موثوق بهم في عملنا الجماعي لتأمين حقوق الإنسان للجميع.

منذ أن حظرت الحكومة "الإسرائيلية" رسميًا مجموعات المجتمع المدني هذه، وجدت جماعات حقوق الإنسان الدولية، والأمم المتحدة، والحكومات التي حققت في مزاعم "إسرائيل" - أنها لا أساس لها من الصحة. وهذا يشمل 10 حكومات أوروبية رفضت المزاعم في منتصف تموز/ يوليو 2022.

في تقرير مقلق للغاية صدر هذا الأسبوع، ورد أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قيمت المعلومات التي نقلتها الحكومة "الإسرائيلية" في وقت سابق من هذا العام، ولم تجد أيًا من الأدلة المزعومة المدعومة التي تدعيها الحكومة "الإسرائيلية". بالإضافة إلى ذلك، دعا أعضاء الكونجرس إدارتكم إلى إدانة ورفض هجوم الحكومة "الإسرائيلية" الواضح على المجتمع المدني الفلسطيني.

بصفتنا جماعات ملتزمة بالعدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان العالمية، فقد رأينا مباشرة الطرق التي تهدد بها تهمة "الإرهابيين" وما يسمى بـ "الحرب على الإرهاب" ليس فقط المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان، ولكن أيضًا على المستوى الاجتماعي الحركات والمجتمعات المهمشة هنا في الولايات المتحدة: واجه الناشطون والمجتمعات الأصلية والسود والبنيون والمسلمون والعرب بالمثل الإسكات والترهيب والتجريم والمراقبة بموجب مثل هذه التهم التي لا أساس لها. إن تهديد حركة حقوق الإنسان الفلسطينية هو تهديد للحركات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في كل مكان، ومن أجل حماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، يجب محاسبة جميع الدول التي تقوم بمثل هذه الأعمال الظالمة بشكل واضح.

بينما تقدم حكومتنا منذ فترة طويلة دعمًا غير مشروط للحكومة "الإسرائيلية"، فإن حركاتنا ومنظماتنا ستقف دائمًا أولاً وقبل كل شيء مع حقوق الناس وسلامتهم.

لذلك، نحن المنظمات الموقعة أدناه، ندعوك، بصفتك رئيسًا، إلى القيام على الفور بما يلي:

1.  - إدانة التكتيكات القمعية للحكومة "الإسرائيلية" وتصعيد حملة التجريم والترهيب ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وموظفيها ومجالس إدارتها.

2.  - رفض اتهامات الحكومة "الإسرائيلية" التي لا أساس لها التي وجهت لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومطالبة السلطات "الإسرائيلية" بإلغاء هذا التصنيف.

3.  - اتخاذ إجراءات دبلوماسية، بالتنسيق مع النظراء الأوروبيين، تعمل على حماية المنظمات الفلسطينية المستهدفة وموظفيها ومجلس إدارتها ومبانيها وممتلكاتها الأخرى.

4.  - الامتناع عن فرض أي عقبات أو سياسات من شأنها أن تمنع المشاركة المباشرة بين حكومة الولايات المتحدة والمجتمع المدني الفلسطيني، أو تمنع بأي طريقة أخرى الفهم العام الكامل والشامل لشدة وآثار القمع "الإسرائيلي"؛

5.  - إنهاء جهود الولايات المتحدة لتقويض حق الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية؛

6.  - ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات على المستوى الفيدرالي تعوق بأي شكل من الأشكال التمويل من المنظمات أو الأفراد التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها للمنظمات الفلسطينية المستهدفة؛ وأخيرا،

7.  - تعليق التمويل العسكري الأمريكي للحكومة "الإسرائيلية" ووقف أي جهود دبلوماسية تتيح الإفلات المنهجي من العقاب على الانتهاكات "الإسرائيلية" الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. 

---------------------  

العنوان الأصلي: 290 organisations call on Joe Biden to stop Israeli government’s attacks on Palestinian civil society

المصدر:  International Federation For Human Rights

التاريخ: 1 أيلول/سبتمبر 2022