غزة - وكالات

طرح قرار محكمة الاحتلال العليا، أمس الجمعة، القاضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام  منذ 161 يوميًا على التوالي، تساؤلات عدة حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه القرار خاصة وأن طاقم محامى الدفاع عن  الأسير تقدموا أكثر من مرة بطلب الإفراج أو تثبيت أمر اعتقاله، وجميعها قوبلت بالرفض.

القرار "الإسرائيلي" والذي اعتبرته مؤسسات الأسرى بمثابة خدعة جديدة للالتفاف على إضراب الأسير عواودة، الذي قابله الأسير بقرار مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام حتى نيل حريته والافراج عنه، رغم تأكيد الجهات والمؤسسات  الدولية وجود خشية حقيقة على حياة الأسير عواودة قد تصل حد الوفاة.

"فلسطين اليوم الإخبارية" هاتفت الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى محمد الشقاقي، للوقوف على أسباب اتخاذ محكمة الاحتلال قراراً بتجميد الاعتقال الإداري للأسير عواودة، وما هي تبعيات قرار التجميد" وطبيعتها".

وجمدت محكمة الاحتلال العليا، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة، يوم أمس الجمعة وفق تصريح صحفي صادر عن مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى.

"مفهوم القرار"

وقال الشقاقي :" إن قرار محكمة الاحتلال تجميد الاعتقال الاداري هو خدعة تتبعها المحكمة للالتفاف على اضراب الأسرى وتقوم به حينما تشعر بأن حياة الأسير المضرب  قد دخلت مرحلة الخطر الشديد وفق التقارير المتابعه لحالة الأسير، وهذا ما فعلته مع الأسير خليل عواودة ، أمس الجمعة، الذي دخل مرحلة صعبة في الاضراب".

وبين أن محكمة الاحتلال  بهذا القرار تزعم أنها غير مسؤولة عن حياة الأسير وعن إيقاف أو تمديد اضرابه، والذى تترجمه بسحب كافة الضباط والجنود التابعين لإدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" من المكلفين بمرافقة الأسير داخل المستشفى ونقل مهام الحراسة لأمن المستشفى المدني".

كما بين أن قرار التجميد للأسير يسمح على أثره زيارة محامى الأسير وعائلته داخل المستشفى، بالإضافة لإمكانية تصويره.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ولفت الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس إلى أن قرار التجميد هو خدعة، كون محكمة الاحتلال عندما يتحسن الوضع الصحي للأسير  في أي لحظة تقوم بإصدار قرار يلغى قرار التجميد الذي أصدرته، وهو ما حدث مع الأسرى المضربين " ماهر الأخرس وهشام أبو هواش، ومحمد علان"، لذلك يواصل الأسير إضرابه.

وأوضح أن قرار انهاء الاعتقال الإداري يعني قراراً بالإفراج عنه، وإنما تمديد الاعتقال لحتي 4 شهور أو 6 شهور هو بمثابة تنصل وليس الافراج يتم بانتهاء مدة الـ4 شهور أو 6 شهور، ولكن يتم تأكيد الافراج عن الأسير حينما تصدر المحكمة قراراً يقضي بتثبيت الاعتقال الإداري للأسير لمدة محددة ما يعني الافراج عنه عقب انتهاء المدة.

ودخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ161 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

ويقبع قرابة  الـ430 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال تحت أوامر الاعتقال الاداري دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، منهم 3 معتقلات إداريات. ويحتجز معظم الإداريون الذكور حالياً في معسكر عوفر، النقب ومجدو،

وتحتجز الأسيرات فلسطينيات المعتقلات إدارياً في سجن الدامون، وهو مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بوجوب أن تقع السجون داخل الأراضي المحتلة.