وكالة القدس للأنباء - متابعة

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، أوسع ائتلاف فلسطيني وقيادة حركة المقاطعة الفلسطينية BDS عالميًا، دعت إلى تصعيد المقاومة الشعبية وحملات مقاطعة دولة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد ردًا على مجازرها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة المحاصر.

وفي بيانٍ أصدرته اللجنة، أكّدت أنّه “بالإضافة لإدانة اللجنة الوطنية لحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي كشركاء في الجرائم "الإسرائيلية" بحق شعبنا، فإنّها تعتبر أنظمة التطبيع العربي شريكة أيضًا في هذه المجازر من خلال تحالفاتها الأمنية-العسكرية مع "إسرائيل" وخيانتها لقضية فلسطين، القضية المركزية لأمتنا".

ومضى البيان قائلاً إنّه "في الوقت الذي يواصل شعبنا في قطاع غزة مقاومته الباسلة ضد العدوان والقتل الممنهج، ارتكب الاحتلال مجازر متعددة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، وقد تسبب العدوان "الإسرائيليّ" الأخير في قتل 6 أطفال: آلاء عبد الله قدوم (5)، حازم محمد على سالم (9)، وأحمد محمد النيرب (11)، ومؤمن محمد النيرب (5)، ومحمد وليد الفرام (17)، خليل محمد جميل شبير (10)، في ظل تواطؤ رسمي دولي وعربي، مما يتيح للاحتلال الإفلات من العقاب والاستمرار في ارتكاب جرائمه ضد شعبنا".

وأوضح بيان حركة المقاطعة أنّ “التطبيع الرسمي العربي الذي تحول من علاقات تطبيعية خيانية إلى تحالف عسكري-أمني واضح المعالم، بالذات من قبل النظام الإماراتي والمغربي والبحريني، وصلت مشاركته في المذبحة "الإسرائيلية" الحالية حدّ تبريرها ولوم الضحية، الشعب الرازح تحت الاستعمار والحصار الإجراميّ”، كما قال.

و”في هذا السياق”، تابع البيان، “نكرر دعوتنا لتكثيف الضغط الشعبي لوقف “التنسيق الأمني”، وهو أخطر أشكال التطبيع الرسمي، وحل “لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”، والانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط والتصدي بجدية في المحافل الدولية، وبالذات مع الاتحاد الأوروبي، لسرقة "إسرائيل" للغاز والنفط الفلسطيني ولتسويقهما عالميًا”.

وأشار البيان إلى أنّه “تضاف هذه الحرب إلى الحصار الجائر على أهلنا في القطاع والمستمر منذ 15 سنة، والذي أوصل الوضع الإنساني في القطاع إلى مستوى الكارثة وأدى إلى تدهور متسارع في مستوى كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي".

وتابع “إنّ بعض خبراء القانون الدوليّ باتوا يعتبرون هذا الحصار الإسرائيلي الهمجي والمبني على خطط ونوايا معلنة “مقدمة لإبادة جماعية” لجزء من الشعب الفلسطيني.

وفي الختام دعت "اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل" إلى تصعيد الضغط من أجل فرض حظر عسكري-أمني على "إسرائيل" وفرض عقوبات دولية موجهة وقانونية لإنهاء نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد برمته، كما تدعو لتصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد الشركات والمؤسسات المتواطئة في إدامة هذا النظام الوحشيّ”.