أثار قرار "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" باستثناء اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية من الاستشفاء، استياء الفصائل واللجان الشعبية والأهلية والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية، معتبرين أن هذا القرار هو ظلم واجحاف بحق الشعب الفلسطيني في لبنان.
في هذا السياق، اعتبر مسؤول اللجان والروابط في العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان، أبو أحمد فضل طه، أن "تراجع خدمات الأونروا لا يمكن تفسيره إلاّ في إطاره السياسي ومضمونه الهادف الى إضعاف حق اللجوء الفلسطيني، وتصفية قضية اللاجئين".
وطالب طه وكالة "الأونروا" بالتراجع عن هذا القرار، وأن يستفيد الجميع من الخدمات المقدمة وخاصة الاستشفائية منها، مشدداً على ضرورة اهتمام وكالة "الأونروا" بالملف الطبي لكل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية.
بدوره، قال مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، د.محمود الحنفي، إن "هذا القرار يحتاج الى دراسة أعمق ولا يكون متسرعاً لا سيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان بشكل عام واللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، والظروف الاقتصادية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ولا يزال الغالبية العظمى من الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية يعيشون في المخيمات".