وكالة القدس للأنباء – خاص
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس أخبار جريمة قتل الطفلة الفلسطينية ذات الستة أعوام ودفنها في مقبرة مخيم البداوي، لتثير الجدل داخل المخيم وليطرح الأهالي العديد من الأسئلة حول قتلها ودفنها.
وخلال اتصال هاتفي أجرته "وكالة القدس للأنباء" مع عضو القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، أبو طارق الشعبي، للاطلاع منه على حيثيات هذه القضية المثيرة للتساؤلات والجدل، أوضح قائلا: "تم اجراء مراسم الدفن (للطفلة) من البداية على أنها توفيت غرقاً بالبحر، ليتبين فيما بعد أنها توفيت مقتولة، بعدما جاء بلاغ من أحد الشهود إلى الدولة اللبنانية، بأن الطفلة ماتت مقتولة، وتواصلت القوى الأمنية اللبنانية في القبة مع القوة الأمنية المشتركة (الفلسطينية) ليتم التحقيق بالأمر".
وأضاف الشعبي، أنه "تم اتخاذ قرار من قبل الفصائل ولجنة المساجد بمنع أي فلسطيني خارج المخيم الدفن بداخل المقبرة دون موافقة القوة الأمنية ومعرفة سبب الوفاة، وبعدها يتم اتخاذ قرار بالسماح أو بمنع الدفن ".
ووضعت القوة المشتركة إجراءات عدة لدفن فلسطينيي طرابلس، أولها معرفة منطقة المتوفي، والمتابعة مع الأجهزة الأمنية، وورقة من المستشفى بسبب الوفاة.
وأوضح الشعبي أنه كان في السابق يتم السماح لدفن الفلسطينيين الموجودين خارج المخيم بإعتبار انهم من ابناء الشعب الفلسطيني، ويحق لهم الدفن مثل أهل المخيم دون مراجعة القوة الأمنية، لكن بعد حدوث هذه الواقعة تغيَّر الوضع وأصبح هناك إجراءات يجب القيام بها قبل الدفن.
يذكر أن في مخيم البداوي أربع مقابر، ويتم دفن الموتى الفلسطينيين فيها منذ تأسيس المخيم.
