بيروت – وكالة القدس للأنباء

أوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي لـ”النهار” أنّه “ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله (أمس) في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني".

واعتبر القاضي عقيقي أنّ “الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في "إسرائيل" يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها".  وأشار عقيقي إلى أن "هناك قانون مقاطعة "إسرائيل" ومن واجبي بصفتي قاضٍ أن أطبّقه".

وأضاف عقيقي، “غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة”.

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق أنّ ما جرى حجزه عبارة عن كميّة كبيرة من الأمتعة والأدوية "الإسرائيلية" المنشأ، الأمر المحظور في القانون اللبناني، إضافة إلى المبلغ المالي الموزع في كيسَين كبيرَين وفي مظاريف، أمّا استغراق بقاء المطران الحاج في مقرّ الناقورة فهو ما استلزمه تنظيم محضر بما أحضره معه.

وأوضحت المصادر أنّه عند حصول الإجراء بضبط أمور يجب أن تكون بحضور صاحب العلاقة لإحصائها وتوثيقها ما يستلزم الوقت لإنجاز هذا المحضر في حضور الشخص المعني.​ 

كما أشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أن "ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين دون استثناء، بمن فيهم ضباط القوات الدوليين العاملين في جنوب لبنان، من جهة ثانية".

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه "منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرّف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف".