ثمة سبب لإصرار "إسرائيل" على ربط سلسلة الاعتداءات التي نفذها الفلسطينيون مؤخرًا بموقع محدد، هو مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية. من خلال ذلك الربط، يمكن لحكومة نفتالي بينيت المحاصرة أن تأمر ببساطة بعملية عسكرية قاتلة أخرى في جنين لطمأنة مواطنيها بأن الوضع تحت السيطرة.
بالفعل، اقتحم الجيش "الإسرائيلي" في 9 نيسان / أبريل مخيم جنين، وقتل فلسطينياً وجرح عشرة آخرين. لكن مشكلة "إسرائيل" أكبر بكثير من معضلة جنين.
إذا نظرنا إلى الأحداث التي بدأت مع هجوم 22 آذار / مارس في عملية الطعن في مدينة بئر السبع الجنوبية - أسفر عن مقتل أربعة - وانتهاءً بمقتل ثلاثة "إسرائيليين" في تل أبيب - بينهم ضابطان في الجيش - سنصل إلى نتيجة واضحة: يجب أن تكون هذه الهجمات منسقة إلى حد ما.
نادراً ما يتبع الانتقام الفلسطيني العفوي من عنف الاحتلال "الإسرائيلي" هذا النمط من حيث التوقيت أو الأسلوب. جميع العمليات، باستثناء بئر السبع، تمت بالاسلحة النارية. وكان الرماة، كما أشارت مقاطع فيديو هواة لبعض الأحداث وتصريحات شهود عيان "إسرائيليين"، مدربين تدريباً جيداً، وكانوا يتصرفون بهدوء كبير.
من الأمثلة على ذلك حدث الخضيرة في 27 آذار / مارس، الذي نفذه اثنان أبناء عمومة، أيمن وإبراهيم إغبارية، من بلدة أم الفحم العربية داخل "إسرائيل". أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن مهارات لا لبس فيها للمهاجمين مسلحين بأسلحة تكلفتها، بحسب وكالة الأنباء "الإسرائيلية"، "تازبيت برس سيرفس"، أكثر من 30 ألف دولار.
على عكس الهجمات الفلسطينية التي نُفِّذت خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000 - 2005) ردًا على العنف "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة، فإن الهجمات الأخيرة بشكل عام أكثر تحديدًا، وتستهدف أفراد الشرطة والجيش وتهدف بوضوح إلى زعزعة الشعور "الإسرائيلي" الزائف بالأمن وتقويض أجهزة المخابرات في البلاد. في هجوم بني براك، في 29 مارس / آذار، على سبيل المثال، قالت امرأة "إسرائيلية" كانت في الموقع للصحفيين إن "المسلح طلب منا الابتعاد عن المكان لأنه لا يريد استهداف النساء أو الأطفال".
وفي حين حذرت تقارير المخابرات "الإسرائيلية" مؤخرًا من "موجة من الإرهاب" قبل شهر رمضان المبارك، فمن الواضح أنه لم يكن لديها تصور يذكر لنوع العنف، أو أين وكيف سيضرب الفلسطينيون.
في أعقاب هجوم بئر السبع، أشار المسؤولون "الإسرائيليون" إلى مسؤولية داعش، وهو ادعاء ملائم بالنظر إلى أن داعش أعلن مسؤوليته أيضًا. سرعان ما تم تهميش هذه النظرية، حيث أصبح من الواضح أن المهاجمين الفلسطينيين الآخرين لهم انتماءات سياسية أخرى أو، كما في قضية بني براك، ليس لديهم انتماء معروف على الإطلاق.
استمر الارتباك والمعلومات الخاطئة لأيام. بعد وقت قصير من هجوم تل أبيب، تحدثت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، نقلاً عن مصادر رسمية، عن اثنين من المهاجمين زعمت أن أحدهما محاصر في مبنى مجاور. لم يكن هذا صحيحًا حيث لم يكن هناك سوى مهاجم واحد وقد قُتل، بعد ساعات في مدينة أخرى.
سرعان ما تم اعتقال عدد من العمال الفلسطينيين في تل أبيب للاشتباه في كونهم المهاجمين لمجرد أنهم بدوا من العرب، وهو دليل على النهج "الإسرائيلي" الفوضوي. في الواقع، بعد كل حدث، تحدث فوضى عارمة، حيث خرجت حشود كبيرة من "الإسرائيليين" المسلحين إلى الشوارع بحثًا عن أي شخص ذي سمات عربية للقبض عليه أو التغلب عليه بطريقة حمقاء.
ساهم المسؤولون الإسرائيليون في الهيجان، مع سياسيين من اليمين المتطرف، مثل المتطرف إيتامار بن غفير، الذي يقود جحافل المتطرفين الآخرين في هيجان في القدس المحتلة.
بدلاً من الحث على الهدوء وإظهار الثقة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 30 آذار / مارس، الإسرائيليين العاديين إلى تسليح أنفسهم. وقال في بيان بالفيديو "كل من لديه رخصة سلاح فهذا هو الوقت المناسب لحملها." ومع ذلك، إذا كان الحل "الإسرائيلي" لأي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية هو المزيد من الأسلحة، لكان الفلسطينيون قد هدأوا منذ زمن بعيد.
لتهدئة الإسرائيليين الغاضبين، داهم الجيش "الإسرائيلي" مدينة جنين ومخيمها في مناسبات عديدة، مخلفًا وراءه في كل مرة العديد من القتلى والجرحى الفلسطينيين، بما في ذلك العديد من المدنيين، من بينهم الطفل عماد حشاش، 15 عاماً، الذي قُتل في 24 آب / أغسطس أثناء تصويره الاقتحام على هاتفه المحمول. تم تنفيذ نفس السيناريو بالضبط في 9 نيسان / أبريل.
ومع ذلك، كانت الممارسة عبثية، حيث كان العنف "الإسرائيلي" في جنين على مر السنين هو الذي أدى إلى المقاومة المسلحة التي لا تزال تنطلق من المخيم. يقاوم الفلسطينيون، سواء في جنين أو في أي مكان آخر، لأنهم محرومون من حقوق الإنسان الأساسية، وليس لديهم أفق سياسي، ويعيشون في فقر مدقع، وليس لديهم قيادة حقيقية، ويشعرون بأن ما يسمى بالمجتمع الدولي قد تخلى عنهم.
يبدو أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس معزولة بالكامل عن الجماهير. تعكس تصريحات عباس انفصاله عن واقع العنف "الإسرائيلي" والاحتلال العسكري والفصل العنصري في جميع أنحاء فلسطين. سارع عباس إلى إدانة هجوم تل أبيب، كما فعل سابقاً، مكرراً الإشارة نفسها في كل مرة فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على "الاستقرار" ومنع "المزيد من التدهور في الوضع"، وفقًا لوكالة أنباء وفا الرسمية.
ما هو الاستقرار الذي يشير إليه عباس، حين تفاقمت معاناة الفلسطينيين بسبب تنامي عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وسرقة الأراضي، وبفضل الأحداث الدولية الأخيرة، انعدام الأمن الغذائي أيضًا؟
يقوم المسؤولون ووسائل الإعلام "الإسرائيلية"، مرة أخرى، بإلقاء اللوم بشكل ملائم على جنين، وهي منطقة صغيرة ضمن منطقة مكتظة بالسكان. من خلال القيام بذلك، تريد إسرائيل إعطاء الانطباع بأن الظاهرة الجديدة للهجمات الانتقامية الفلسطينية محصورة في مكان واحد، مكان مجاور للحدود "الإسرائيلية"، ويمكن بسهولة "التعامل معه".
قد تخدم عملية عسكرية "إسرائيلية" في المخيم أجندة بينيت السياسية، وتنقل إحساسًا بالقوة، واستعادة البعض في دائرته السياسية المحبطة. لكن كل هذا إصلاح مؤقت. مهاجمة جنين الآن لن تحدث فرقاً على المدى الطويل. بعد كل شيء، خرج المخيم من تحت أنقاض الدمار شبه الكامل للجيش "الإسرائيلي" في نيسان / أبريل 2002.
تتحدث الهجمات الفلسطينية المتجددة عن جغرافية أوسع بكثير: النقب وأم الفحم والضفة الغربية. ترتبط بذور هذا الترابط الإقليمي بالحرب "الإسرائيلية" في أيار / مايو الماضي وما تلاها من ثورة فلسطينية، اندلعت في كل جزء من فلسطين، بما في ذلك المجتمعات الفلسطينية داخل "إسرائيل".
تتمثل مشكلة "إسرائيل" في إصرارها على تقديم حلول عسكرية قصيرة المدى لمشكلة طويلة الأمد، هي نفسها ناتجة عن هذه "الحلول العسكرية" بالذات. إذا استمرت "إسرائيل" في إخضاع الشعب الفلسطيني لنظام الاحتلال العسكري الحالي وتعميق الفصل العنصري، فسيواصل الفلسطينيون بالتأكيد الرد حتى يتغير واقعهم القمعي. لا يمكن لأي قدر من العنف "الإسرائيلي" أن يغير هذه الحقيقة.
----------------------
العنوان الأصلي: Palestine’s widening geography of resistance: Why Israel cannot defeat the Palestinians
الكاتب: رمزي بارود
المصدر: The Arab American News
التاريخ: 17 نيسان / أبريل 2022