قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، ما زال يشكل تحدياً كبيراً للسلم والأمن الدوليين.
وشرح قائلاً في هذا السياق إن "الوعد (الدولي) باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق، ناهيك عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يعاني الفلسطينيون من مستويات عالية من العنف وانعدام الأمن وتجريدهم من ممتلكاتهم (على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين)".
وجاءت تصريحات غوتيريش في افتتاح الجلسة الأولى للعام الحالي لاجتماعات "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" في نيويورك. ويتخلل الاجتماع انتخاب أعضاء مكتب اللجنة للعام الحالي كما ستنظر في برنامج عمل تقره للعام الحالي كذلك.
وشدد غوتيريش على أن المجتمع الدولي "بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".
وبحسب غوتيريش، فإن "الهدف يبقى وجود دولتين، "إسرائيل" ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية مجاورة، ذات استمرارية وسيادة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل (الرابع من حزيران) عام 1967، والقدس كعاصمة مشتركة لكلا الدولتين".
وشدد غوتيرش على أنه لا توجد خطة ثانية أو بديلة عن هذا الحل، بحسب رأيه. ثم تحدث عن اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولين إسرائيليين بممثلين عن السلطة ووصفها بالمشجعة. ثم حث "كلا الجانبين على توسيع هذه الاتصالات لتشمل القضايا السياسية الأساسية".
وحذر غوتيريش من المقاربات المتقطعة والأحادية لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستؤدي إلى بقاء القضايا الأساسية التي تديم استمرار الصراع دون حلول أو معالجة مستدامة. وشدد على ضرورة وقف الخطوات أحادية الجانب (توسيع المستوطنات مثلا) والإجراءات غير القانونية التي تزيد من حدة الصراع.