وكالة القدس للأنباء - متابعة

عشية انعقاد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ارتفعت حدة الأصوات المعارضة لعقد الجلسة، ومن بينها فصائل تنضوي تحت لواء منظمة التحرير، في الوقت الذي وصلت فيه التحضيرات الفنية لعقد المجلس إلى مراحلها النهائية، حيث يبدأ وصول الأعضاء من خارج المناطق الفلسطينية المحتلة اليوم السبت، استعدادا لعقد الجلسة التي ستتواصل يومي الأحد والاثنين 6 و7 شباط/فبراير 2022.

في هذه الأوقات تتواصل الاتصالات بين اللجنة التحضيرية، لتجهيز الصيغة النهائية لمسودة البيان الختامي المقترح للمجلس، فيما أجرى فريق من قيادة حركة فتح اتصالات مع الفصائل التي لم تبد مواقفها النهائية من المشاركة، بهدف دفعها للالتحاق بركب الحضور، خاصة بعد أن أعلنت حركة المبادرة الوطنية التي يقودها مصطفى البرغوثي عدم المشاركة في تلك الاجتماعات، على غرار موقف الجبهة الشعبية.

وحتى عصر الجمعة، لم تكن تنظيمات مثل الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب قد أعلنت المشاركة في تلك الجلسة من عدمها، فيما يرتقب أن يكون لها موقف قريب يحدد موقفها النهائي، على غرار فصائل أخرى في المنظمة مثل جبهة النضال الشعبي وحزب “فدا” وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحرير الفلسطينية، وغيرها من الفصائل التي قررت المشاركة.

كما تلقت اللجنة التحضيرية ورئاسة المجلس الوطني، تأكيدات مشاركة الشخصيات المستقلة بما فيها المقيمة في الخارج، علاوة عن مشاركة كاملة لممثلي الاتحادات الشعبية والنقابات، ما يشير إلى تأكيد غالبية الحضور مشاركتهم في تلك الاجتماعات.

يشار إلى أن النصاب القانوني لانعقاد المجلس المركزي حسب القانون، يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لكامل الحضور إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.

وفي السياق، أعلنت قيادة الجبهة الديمقراطية في محافظة القدس، أنه لا علاقة لها بالبيان المزوّر والمفبرك الذي نشر بشأن رفض المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأكدت أن الهيئة القيادية الأولى ممثلة بلجنة الفرع وجميع منظمات الجبهة وكادرها ملتزمون بموقف الهيئات القيادية للجبهة في بحث موضوع المشاركة من عدمها في المجلس المركزي.

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، قال مساء الخميس، إن تنظيمه سيعلن  خلال 48 ساعة موقفه الرسمي من المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي القادم، لافتا إلى أن الجبهة الديمقراطية بصدد عقد مجموعة من اللقاءات والحوارات مع الفصائل بما في ذلك حركة فتح لبلورة التوافق على مخرجات وصياغات سياسية محددة قبل انعقاد المجلس المركزي.

وحول ربط البعض موقف وقرار الجبهة الديمقراطية بالمشاركة بمجموعة امتيازات ومناصب تقدمت للحصول عليها من حركة فتح، نفى أبو حجلة ذلك الأمر، وقال “هناك رزمة حقوق لنا في منظمة التحرير جرى تجاوزها في المرحلة السابقة، وهي مطروحة في الحوار، فقد جرى وقف حصة الجبهة من الصندوق القومي أكثر من مرة، وكذلك ملف الدوائر واللجان في منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، وهي جزء من عملية التباحث ومن الطبيعي أن تكون مطروحة لكنها ليست الأساس لموقفنا”.

وكانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أعلنت عن مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، وقالت في بيان لها إن ذلك القرار جاء “احتراما لمواقفنا، وللإرادة الشعبية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال ونظام الأبرتهايد العنصري”، لافتة إلى أن الهيئة القيادية للمبادرة الوطنية عقدت في الداخل والخارج اجتماعا ناقشت فيه الوضع السياسي الفلسطيني، وأوضاع منظمة التحرير والدعوة لاجتماع مجلسها المركزي.

وقالت إن الاجتماع أكد على أهمية الحفاظ على دور ومكانة منظمة التحرير كممثل شرعي لا بديل عنه للشعب الفلسطيني للحفاظ على استقلالية القرار الوطني وحقه بتمثيل نفسه بإرادته المستقلة، وكإطار جامع وموحد لقوى الشعب الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته، مشيرا إلى أن المبادرة لاحظت “التراجع المتواصل لدور منظمة التحرير، وإضعافها لحساب السلطة الفلسطينية، والتهميش المتواصل لمؤسساتها، ودورها بصنع القرارات السياسية”.

وحسب بيان المبادرة فإن المجتمعين قرروا توجيه نداء لرئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فورا بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده.

والجدير ذكره أن حركة المبادرة الوطنية جرى انضمامها بشكل رسمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعات المجلس الوطني التي عقدت في أبريل من العام 2018، لكن لا يوجد للمبادرة ممثل في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وفي السياق، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عقد اجتماع للمجلس المركزي “تحت حراب الاحتلال”، هو “استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل”، وقالت “إن ما يجري يعد محاولة لتكريس السياسات التي ثبت أنها لا تجدي نفعاً في مواجهة الاحتلال”، مشيرة إلى أن ترتيب البيت الفلسطيني “يستدعي حواراً وطنياً جديا، بعيداً عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، وتحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني الذي يضع على رأس أولوياته التوافق على برنامج سياسي وتشكيل مرجعية وطنية قادرة على تحمل أعباء المواجهة مع العدو”.

وأكدت حركة الجهاد حرصها الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وقالت “سنسعى مع كل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة بإسرائيل، والتحلل من اتفاق أوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة”.