رام الله - وكالات

يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ32 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية، للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار (قرارنا حرية).

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه الحملة قد أُعلن عنها دعما وإسنادا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الحملة أمس الاثنين وتنتهي يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكاً لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

ي.