وكالة القدس للأنباء - متابعة

خلال وجود وفد تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في العاصمة الجزائرية، لبحث ملف المصالحة بناء على تحركات المسؤولين هناك، عرضت مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام، قالت إنها عبارة عن أفكار تساهم في وضع حد لحالة الانقسام الكارثي في الساحة الفلسطينية، وتُساهم في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وتتضمن المبادرة مغادرة “اتفاق أوسلو” الذي قالت إنه “فشل فشلاً ذريعاً”، وإلغاء ما ترتب عليه من اتفاقيات والتزامات  سياسية وأمنية واقتصادية بما فيها التخلص من “اتفاقية باريس”، والتي قالت إنها جعلت من الاقتصاد الفلسطيني “ملحقاً وتابعاً للاقتصاد الصهيوني”، ودعت للاتفاق على برنامج سياسي استناداً للقواسم المشتركة التي تجسدت في وثيقة الوفاق الوطني والاتفاقيات الموقعة في القاهرة في أعوام 2005-2011، وقرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن إنهاء “اتفاقيات أوسلو” وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني، كـ “خيار لاستنهاض شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان المتواصل الذي يتعرض له، والتصدي للتطبيع”.

وتؤكد المبادرة على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانتها واستنهاض دورها والحفاظ على الهوية الوطنية؛ وقالت إن ذلك يتطلب إعادة بناء مؤسساتها على أسسٍ ديمقراطيةٍ وسياسيةٍ، وإنه إلى حين ذلك تعتبر صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً هي المرجعية السياسية المؤقتة للشعب الفلسطيني، لتنهي حالة التفرد وتتجسد فيها الشراكة الوطنية في التقرير بالشأن الوطني وفي إدارة  الصراع مع الاحتلال، وتشكيل مجلس وطني انتقالي بالتوافق لمدة عام، لحين انتخاب مجلس وطني جديد تشارك فيه جميع القوى وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، استناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية.

وتدعو المبادرة للإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الديمقراطية الشاملة، وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إنهاء العلاقة مع الاحتلال و”اتفاق أوسلو”، وتقوم بهيكلة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية بعيداً عن “الفئوية والحزبية”، مع التأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للسلطة.