وكالة القدس للأنباء - متابعة

قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، أمس الأربعاء، إن المجلس سيرسل خلال الـ24 ساعة المقبلة الدعوات لجميع الأعضاء البالغ عددهم 141 عضواً، والعدد شامل لكل الفصائل دون استثناء للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقرر في السادس من فبراير/شباط المقبل.

وأوضح صبيح، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه سيتم إرسال الدعوات إلى جميع الفصائل، وذلك بحسب القانون، حيث إن المجلس المركزي والوطني للجميع، يتعامل مع الفصائل داخل المجلس كممثلين عن الشعب الفلسطيني.

وفي ما يتعلق بأعمال المجلس المركزي، أكد صبيح أنه تم الاتفاق بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهيئة رئاسة المجلس على مشروع جدول أعمال، على أن يقر من قبل المجلس.

ولفت إلى أن هناك قضايا سياسية كثيرة ويدور الحوار بين الفصائل للتوافق على موقف واحد داخل المجلس المركزي في قضايا القدس والأسرى والانتهاكات "الإسرائيلية" والاستيطان والتحرك السياسي وتقارير اللجنة التنفيذية.

وقال صبيح: "سيكون هناك انتخابات لملء الفراغات، إما في اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني، وسيتفق الأعضاء على آلية ترتيب هذه البنود على جدول الأعمال".

حماس: فتح تختطف منظمة التحرير

حركة "حماس"، وعلى لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، شددت على "أهمية ومركزية أن يصار إلى إعادة منظمة التحرير، كي تتحول لجهة تمثل كل الشعب الفلسطيني، فعليا، معتقدا أن "هذا يبدأ بإجراء انتخابات تتعلق أولا بالمجلس الوطني، كي يفرز باقي هيئات المنظمة، وهذا أمر جوهري في رؤية حماس، التي ترى ضرورة وأهمية أن يتم البدء بانتخاب مجلس وطني حقيقي، كمدخل لإعادة بناء النظام السياسي على مستوى السلطة والمنظمة".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "سلوك فتح في التعيينات يوضح أنها تختطف منظمة التحرير ومؤسساتها، وتتصرف بها وكأنها مؤسسة فرعية تابعة لحركة فتح وليست مؤسسة تابعة للشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم، أن ما تقوم به "فتح" وترشيح القيادي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، هو "استمرار لمنطق الاستحواذ والسيطرة والإقصاء الذي يصر عليه رئيس السلطة والمنظمة محمود عباس، وبالتالي هذا سلوك يمعن في تعزيز الانقسام بين كل مكونات شعبنا الفلسطيني".

وشددت حماس على وجوب أن "تتوقف هذه المهزلة التي تقوم بها السلطة وحركة فتح في تعاملها مع منظمة التحرير، ويجب أن يتحرك الكل الوطني من أجل الضغط على القيادة المتنفذة في السلطة؛ من أجل منعها من العبث في الحالة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني".

"الملتقى الوطني": هناك محاولات لتصفية المنظمة

في المقابل، قال "الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني"، الذي يرئسه عضو مركزية فتح المفصول ناصر القدوة في بيان صحافي، إن "هناك محاولات لتصفية منظمة التحرير بشكل كامل والاستمرار في اختطاف إرادة الشعب الفلسطيني والسير به إلى هاوية سياسية جديدة وسحيقة، من خلال محاولة عقد اجتماع غير شرعي للمجلس المركزي".

وأشار الملتقى إلى أنه "قبل ستة عشر عاماً، مارس الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967 حقه في اختيار ممثليه للمرة الأخيرة، ونصبّوا رئيساً منتخباً قبل ذلك بعام، بينما بقيت الغالبية العظمى من شعبنا في الشتات والمنافي واللجوء محرومة من المشاركة الديمقراطية في اختيار من يمثلها والتأثير على طبيعة ومسار النظام السياسي الفلسطيني".

وأكد الملتقى أن "لا شرعية للمجلس المركزي ومحاولات عقده"، مشيراً إلى أن "المطلوب هو إعادة بناء منظمه التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد، بدءاً بمجلس وطني جديد".

وطالب الملتقى الوطني الديمقراطي كل القوى السياسية الحيّة والشخصيات المستقلة برفض كل الترتيبات القائمة، "لأنها غير شرعية وغير ديمقراطية ولا تمثل إرادة الشعب الفلسطيني الحر".

واعتبر أن "من يشارك في اجتماع التصفية هذا يكون قد اصطف ضد إرادة الشعب وقوض دوره السياسي".

وجدّد "الملتقى الوطني الديمقراطي" دعوته لحوار وطني مسؤول يشرك الجميع ويمثل كل قوى الشعب الفلسطيني في الوطن وساحات المنافي واللجوء ويفضي لإعادة بناء منظمة التحرير بدءاً بمجلس وطني جديد.

وقال: "الشرعية تكتسب فقط عن طريق صندوق الاقتراع والوحدة الوطنية المبنية على أسس جدية وعملية من الشراكة ووحدة المصير والالتزام القاطع بمبدأ تداول السلطات واحترام إرادة الناخب الفلسطيني".