وكالة القدس للأنباء – متابعة

فشلت الحكومة الصهيونية في تمرير "قانون تجنيد" الإلزامي للحريديين، الذي بادر إليه وزير الأمن الصهيوني، بيني غانتس ("كاحول لافان")، وذلك على الرغم من تصويت نواب القائمة الموحدة لصالح مشروع القانون.

وسقط القانون بفارق صوت واحد، بعد طرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الإثنين، إذ حصل مشروع القانون على تأييد 54 عضو كنيست، فيما عارضه عدد الأصوات ذاته.

ورغم محاولات الحكومة تمرير القانون الذي يعتبر من أبرز الوعود الانتخابية لحزبي "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو"، إلا أن عضو الكنيست عن "ميرتس"، غيداء ريناوي - زعبي، لم تنصاع للتعليمات الائتلافية وعارضت مقترح القانون.

في المقابل، صوّت نواب القائمة الموحدة، برئاسة منصور عباس، لصالح قانون التجنيد في جيش الاحتلال الصهيوني، رغم تهديدات زعماء الكتل الحريدية في المعارضة بـ"العمل قضائياً لفرض التجنيد على العرب في الجيش"، إذا ما دعم نواب الموحدة مشروع القانون.

بدوره، تغيّب النائب مازن غنايم (عن القائمة الموحدة) عن جلسة التصويت.

وفي بيان مشترك صدر عن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت ("يمينا")، ووزير الخارجية، يائير لبيد ("ييش عتيد")، ووزير الأمن، غانتس ("كاحول لافان")، جاء أن الحكومة تعتزم طرح قانون التجنيد مجدداً لتصويت الكنيست مع طلب بتسريع الإجراءات التشريعية.

وشدد البيان على أن مشروع القانون سيطرح للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست "في الأسابيع المقبلة".