في ظل المعركة المحتدمة والمواجهة الساخنة بين أسرانا البواسل وسلطات الاحتلال الصهيوني، صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة فجر اليوم الثلاثاء، على قانونين طرحتهما حكومة الاحتلال يقضيان بمشاركة قوات الجيش الإسرائيلي إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي، ومشاركة قوات من الجيش بقمع الأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأيدت القائمة الموحدة "الإسلامية الجنوبية" بزعامة منصور عباس القانونين.
وأيد القانونين 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على القانونين، في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه ايضا.
ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.
ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات الجيش وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية.
وأشارت القائمة المشتركة في بيان، إلى تصويت رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، تأييدا للقانونين، وأكدت على أنه "رجح كفة القانون وأدى لتمريره".
وأضافت القائمة المشتركة أنه "لو صوت عباس ضد القانون، كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل، 55:55، وسقط القانون".