وكالة القدس للأنباء – خاص

منذ إعلان استعداده للمشاركة في حكومة العدو الصهيوني، دأب منصور عباس (رئيس القائمة الموحدة) على إطلاق التصريحات والمواقف التي تؤكد انسجامه مع مواقف عتاة العنصريين الصهاينة، وإشهار مواقفه المعادية للمقاومة والأسرى، وتأييده المطلق للقوانين والإجراءات العنصرية الفاشية التي تتخذها حكومة نفتالي بينيت – يائير لبيد، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل كما في القدس والضفة وغزة والأسرى في سجونه ومعتقلاته..

وآخر فصول انزلاقه عميقا وسقوطه في وحول الأسرلة الصهيونية وعنصريتها وفاشيتها، ما جاء على لسان (غوي السبت) أمس الثلاثاء، بتبنيه لـ"قانون القومية" العنصري، وادعائه بأن "إسرائيل" "دولة يهودية وستبقى كذلك"، زاعما أنه "واقعي".

وأضاف عباس، متجاهلا تاريخ البلاد ونكبة الفلسطينيين وتهجير 90% منهم، أن "الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى" وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

واعتبر عباس خلال "مؤتمر إسرائيل للأعمال"، الذي تنظمه صحيفة "غلوبس"، أن "دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. نحن واقعيون. ولا أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها".

وينص "قانون القومية" العنصري على أن "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، علما أن "إسرائيل" ترفض تعيين حدودها، كما أن شركاء عباس من أحزاب اليمين في الحكومة يعتبرون أن المناطق المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان هي ضمن حدود "إسرائيل".

وكون "إسرائيل يهودية" بحسب القانون العنصري الذي يتبناه عباس، فإن هذا القانون لا يمنح أي مكانة للمواطنين العرب، ويرفض حق تقرير المصير للفلسطينيين، وهو حق يمنحه القانون العنصري لليهود فقط في فلسطين التاريخية كلها.

وباسم "دولة اليهود" مارست الحكومات "الإسرائيلية"، وكذلك الحكومة الحالية التي يشارك فيها عباس، التمييز الصارخ ضد المواطنين العرب في معظم المجالات، وبشكل خاص في سياسة هدم البيوت، خاصة في النقب حيث مخزون الأصوات التي أوصلته للكنيست. وكررت الحكومة الحالية هدم قرية العراقيب في النقب عدة مرات.

وادعى عباس أنه "لا شك في أننا أمام بداية عهد جديد، وأقول هذا بحذر وآمل أن تنجح هذه الخطوة وأن تكون الشراكة على مستوى الائتلاف اتجاها لشراكات أخرى في الاقتصاد والصناعة وغيرها". لكن عباس لم يوضح ما هو "العهد الجديد" الذي يتحدث عنه.

ورغم أن الحكومة الحالية لم تغير شيئا من السياسات العنصرية تجاه كل ما هو عربي، التي اتبعتها الحكومات السابقة، وحتى أنها لم تنفذ تعهداتها للقائمة الموحدة، إلا أن عباس اعتبر "أننا في بداية الشراكة وأنا مؤمن بذلك. ولا يمكن انتظار التغيير من دون إنشاء واقع جديد.

رد سامي أبو شحادة (من الداخل الفلسطيني المحتل) على مواقف عباس بقوله، إن تصريح النائب عباس حول قبوله بيهودية الدولة "ليس سقطة أو زلة هنا أو هناك، بل هناك نهج واضح يقوده للتطبيع مع يهودية الدولة والقبول بكوننا مواطنين درجة ثالثة وأن نكون كالأيتام على موائد اللئام همنا الوحيد هو ميزانيات بدون كرامة.

وأضاف هذه التصريحات الخطيرة التي تريد لنا أن نقبل بالجوهر العنصري لدولة "إسرائيل" وكون اليهود أكثر قدرًا وقيمةً من العرب أصحاب البلاد الأصليين هي دخيلة على خطابنا السياسي في الداخل، ولا تنم عن جهل بالنضال السياسي لأبناء شعبنا فقط، إنما أيضًا عن جهل بالصهيونية وتياراتها ومشاربها الفكرية، وللتحولات اليهودية في أوروبا التي مهّدت لهجرة الصهيونية إلى فلسطين.

وقال: نرفض قطعًا أن نتنازل عن الثوابت الوطنية والسياسية والقبول بالعنصريّة والفوقيّة اليهودية، فهذا الجوهر العنصريّ هو أساس المشكلة وقبوله يعني بقاء المجتمع العربي في محور التمييز العنصري واللامساواة.

وشدد أبو شحادة على أنه "من العيب أن هناك قائدا سياسيا عربيا ينشغل بالدفاع عن يهودية الدولة أكثر مما تشغله سياسات حكومته الموجهة ضد شعبه، من بناء المستوطنات والتحريض المستمر على أهلنا في النقب واقتحامات للمسجد الأقصى المُبارك واستهداف للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتضييق الخناق عليهم وإعطاء شرعية لانتهاك حرمات البيوت من قبل الشرطة".