وكالة القدس للأنباء – ترجمة

تم الترحيب بالصفقة باعتبارها أول شراكة رئيسية تخرج من اتفاقيات أبراهام، وقد تعرضت لانتقادات من مجموعات بيئية بزعم أنها تشكل خطرًا على الشعاب المرجانية في خليج إيلات.

أعلنت وزارة حماية البيئة "الإسرائيلية" في 16 ديسمبر/كانون الأول أنها أوقفت خطة كانت ستسمح لمزيد من ناقلات النفط بدخول خليج إيلات، ما يعرض للخطر صفقة كبرى لنقل نفط الإمارات العربية المتحدة عبر "جسر بري" من إيلات في البحر الأحمر إلى عسقلان على البحر الأبيض المتوسط.

اتفاقية خط الأنابيب، الموقعة في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية المملوكة (للكيان) (EAPC) وشركة MED-RED Land Bridge Ltd.، وهي شركة خاصة مقرها دبي، تدعو "إسرائيل" إلى أن تكون بمثابة شريان لوصول الخام الإماراتي إلى الأسواق الغربية عبر خط أنابيب حالي تديره  EAPC .

تم الترحيب بالصفقة باعتبارها أول شراكة رئيسية تخرج من اتفاقيات أبراهام، وسرعان ما تعرضت لانتقادات من الجماعات البيئية بزعم أنها تشكل خطراً على الشعاب المرجانية في خليج إيلات. يرى المدافعون عن خط الأنابيب بأنه سيؤدي إلى ارتفاع معدل وصول ناقلات النفط إلى الخليج، ما يزيد من مخاطر التسربات النفطية.

قالت وزيرة حماية البيئة، تامار زاندبرغ، في بيان صدر في 16 ديسمبر/كانون الأول: "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط إلى خليج إيلات، ولن تصبح "دولة إسرائيل" وخليج إيلات جسراً للتلوث النفطي في عصر أزمة المناخ".

وقالت زاندبرغ إن وزارتها قدمت "بيانات وحقائق" إلى جميع الوزارات المعنية "وأقنعتهم بأنه لا توجد حجة تبرر التوسع في أنشطة شركة EAPC  لنقل وتخزين النفط في خليج إيلات".

وضمت الوزارة في البيان وثيقة يوم 8 كانون الأول/ديسمبر وقعها المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، قالت إن الحكومة لن تتدخل في القرارات المتعلقة بالصفقة التي توصل إليها المتخصصون في الوزارات المعنية.

وأوضحت الوزيرة: "كلنا ذوي مستوى مهني، موقفنا شديد الوضوح... آمل حقًا أن يفهم أصدقاؤنا في [شركة خطوط الأنابيب] معنى ذلك وأن يستوعبوه لأننا لن نتحرك مسافة ملليمتر واحد من موقعنا، "حسبما أخبر راني أمير، مدير قسم حماية البيئة البحرية بوزارة البيئة، موقعنا.

وقال إن خطوة الوزارة "إنجاز بيئي مهم للغاية"، حيث أن صفقة خط الأنابيب كانت ستزيد عدد الناقلات التي تزور ميناء إيلات بما يتراوح بين 30 إلى 35 ضعف عددها الحالي.

وأضاف: "هذا خطر لسنا مستعدين في وزارة البيئة لقبوله. من وجهة نظرنا، هذه نهاية القصة".

ومع ذلك، قال آساف بن ليفي، المستشار القانوني لجمعية الحفاظ على الطبيعة في "إسرائيل"  (SPNI)، وهي واحدة من ثلاث مجموعات بيئية "إسرائيلية" رفعت دعوى في أيار/مايو الماضي في المحكمة العليا "الإسرائيلية" ضد صفقة خط الأنابيب، لوكالة JNS أن وزارة البيئة قد تكون أعلنت النصر في وقت مبكر جدا. وقال بن ليفي إنه بينما منعت الوزارة ناقلات النفط من زيارة خليج إيلات، فإن الوضع قد يكون مؤقتًا، إما بسبب تغيير القيادة في الوزارة أو بسبب ضغوط من وزارات أخرى. وأشار، على سبيل المثال، إلى أن وزارة المالية، في دعمها للصفقة، جادلت بأن إلغاء العقد قد يؤثر سلبًا على قدرة "إسرائيل" على القيام بأعمال تجارية مع دول أخرى.

قلق بن ليفي الرئيسي هو أن الحكومة "الإسرائيلية"، في ردها على المحكمة العليا، لم تقف بوضوح إلى جانب دعاة حماية البيئة. وقال: "لقد كان مجرد رد نظري، بل حتى أكاديمي، يحلل الوضع القانوني بطريقة بعيدة جدًا. إنها تحاول أن تظل محايدة وألا تتخذ قراراً بطريقة أو بأخرى".

في بيان تم تقديمه إلى  JNS، سعت شركة خطوط الأنابيب "الإسرائيلية"، EAPC، إلى الاستفادة من الوضع على أفضل وجه. "يتمثل الموقف الواضح والحاسم لوزارة المالية وهيئة الشركات الحكومية (وحدة مهنية تابعة لوزارة المالية) في أن شركة EAPC قد تصرفت كما هو متوقع منها في تطوير أنشطة أعمال الشركة مع العملاء الدوليين، وأن الاتفاقية لها أهمية جيوسياسية ومنافع اقتصادية لدولة إسرائيل ومواطنيها".

ورفضت شركة EAPC الاتهامات بأنها تجاهلت الاعتبارات البيئية، قائلة إن الشركة "ملتزمة بالحفاظ على البيئة وقيم الطبيعة والبحر، وستفعل ذلك بكل الوسائل المتاحة لها". وقالت إنها ستواصل أيضا المحادثات مع وزارة البيئة.

بن ليفي ، الذي سيمثل SPNI أمام المحكمة، متفائل بفوز فريقه. "عندما قدمنا قضيتنا إلى المحكمة في أيار / مايو، بدت الأمور مختلفة للغاية. لا أحد يمارس أي ضغط على EAPC. ... لذا فهي خطوة كبيرة إلى الأمام. إنه ليس انتصارًا حتى الآن".

وقال إن أحد الاحتمالات هو أن الإمارات ستنسحب من الصفقة. وقال: "لست متأكدًا إلى متى سيستمرون في العمل بالعقد قبل إجهاضه نظرًا لعدم وجوده من الناحية العملية".

ووافق أمير، متحدثاً باسم وزارة البيئة، على أن الإمارات قد تضع المسمار الأخير في الاتفاقية. وقال "يمكن أن يكون هناك موقف يتم فيه إلغاء اتفاق مثل هذا لأن شركائها سوف يفهمون أن وزارة حماية البيئة أوضحت أنه لا توجد جدوى لهذا النوع من النشاط المتزايد" في ميناء إيلات.

ما يعنيه ذلك بالنسبة للنظام البيئي للبحر الأحمر هو سؤال مفتوح. في تشرين الأول / أكتوبر، ذكرت صحيفة "غلوبس" أن الإمارات، التي تشعر بالقلق من تهافت الحكومة "الإسرائيلية" على الصفقة، كانت تفكر في إنشاء جسر بري بديل عبر مصر.

إذا كان التقرير دقيقًا، فهذا يعني أن المسار المحتمل الجديد سيمتد من منتجع طابا المصري على البحر الأحمر، على بعد مسافة قصيرة فقط من خط الأنابيب "الإسرائيلي"، ما يترك الشعاب المرجانية في "إسرائيل" معرضة تمامًا لتسريب نفطي محتمل - فقط بدون أي نفوذ "لإسرائيل".

وقال المجلس في بيان في ذلك الوقت: "إنشاء بديل في طابا، في الأراضي المصرية، على بعد حوالي 100 متر من  EAPC، يوضح حجم العبثية". لن يتمتع مواطنو "إسرائيل" ودولة "إسرائيل" بالمزايا الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية الهائلة للاتفاقية ولن يكونوا قادرين على مراقبة المنشأة المصرية في خليج إيلات.

أخبر بن ليفي وكالة JNS في ذلك الوقت أن على "إسرائيل" تجاهل مثل هذه الاعتبارات.

قال "لا يمكن أن نتسابق سباق إلى القاع. لا يمكننا النظر إلى البلدان الأخرى والقول إنها إذا لم تفِ بمعاييرنا، فعلينا أن نخفض معاييرنا أيضًا. يجب أن يكون العكس هو الصحيح".

-------------------- 

العنوان الأصلي:  Israel’s Environmental Ministry delivers setback to Israel-UAE pipeline deal

الكاتب:  DAVID ISSAC

المصدر:  Jewish News Syndicate

التاريخ: 21 كانون الأول / ديسمبر 2021