وكالة القدس للأنباء – ترجمة
في 30 آذار/مارس 2018، بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بتنظيم احتجاجات أسبوعية ضد الحصار "الإسرائيلي" المشدد.
كان التوقيت رمزيًا، حيث تم إحياء ذكرى يوم في العام 1976 حين قُتل ستة مواطنين فلسطينيين في "إسرائيل" أثناء احتجاجهم على خطط "إسرائيل" للاستيلاء على آلاف الأفدنة من الأراضي المملوكة للعرب "لأغراض الدولة".
أطلق المتظاهرون الفلسطينيون على احتجاجات غزة اسم "مسيرات العودة الكبرى" وشاهد العالم آلاف المدنيين يلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء سيرهم إلى حدود غزة، وهي في الأساس سجن مفتوح تديره "إسرائيل" وتسيطر عليه. وانتهت الاحتجاجات في كانون الأول / ديسمبر 2019.
خلال فترة عامين تقريبًا، تجمع عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة كل يوم جمعة على الحدود مع "إسرائيل" للاحتجاج. استخدم الجنود (الصهاينة)، المتمركزون بأمان خلف تحصينات مصفحة، بنادق قنص لقتل 223 متظاهراً، فيما أصيب 8000 آخرين بجروح.
من بين القتلى على أيدي الجنود "الإسرائيليين" المدججين بالسلاح صحفيون ونساء وأطفال (46 ضحية تقل أعمارهم عن 18 عامًا) وكبار السن ومسعفي طوارئ، بما في ذلك العديد من الممرضات.
ردًا على الغضب الدولي المتزايد، أعلنت "إسرائيل" أنها ستجري تحقيقًا خاصًا بها في عمليات القتل.
هذا الأسبوع، أصدرت مجموعتان لحقوق الإنسان - بتسيلم والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - نتائج التحقيق "الإسرائيلي"، وخلصت إلى أن التحقيق كان خدعة ولم يتم التحقيق مع أي من المسؤولين عن أوامر إطلاق النار. تقرير بتسيلم والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المؤلف من 31 صفحة، بعنوان: "غير راغبة وعاجزة: تحقيقات "إسرائيل" البيضاء لمسيرة العودة الكبرى"، يمكن قراءتها بالكامل على الإنترنت.
في غضون ذلك، تسعى "إسرائيل" لإنشاء دفاع قانوني تحسباً لنتيجة غير مواتية في المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في انتهاكاتها في قطاع غزة. تأمل "إسرائيل" تقويض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية من خلال التأكيد، كذباً في هذه القضية، على أن الاتهامات قد تم التحقيق فيها، وأنه كان شفافاً وعادلاً.
من المحتمل أن يكون تحقيق المحكمة الجنائية الدولية والاتهامات بأن "إسرائيل" تقوم بتبييض جرائم الحرب من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل حكومة تل أبيب تسعى لحظر ست منظمات لحقوق الإنسان، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والأدلة الخاصة بها، واعتقال موظفيها. إنها تريد إسكات المنتقدين الذين جمعوا الأدلة التي تناقض وتفضح أكاذيب الحكومة "الإسرائيلية".
ما يسمى بالتحقيق "الإسرائيلي" لم يجر من قبل مجموعة "مستقلة"، كما تدعي، بل في الواقع تم تنفيذه من قبل نفس المجموعة المتهمة بارتكاب عمليات القتل: جيش الدفاع "الإسرائيلي".
تؤكد "إسرائيل" أنها تريد السلام، لكنها في الواقع أكبر مساهم في العنف. أصيب وقتل عدد أكبر بكثير من الفلسطينيين على أيدي الجنود "الإسرائيليين" والشرطة والمستوطنين المسلحين داخل "إسرائيل" وفي الأراضي المحتلة.
يقع على عاتق الأفراد الذين يشعرون بالحيرة تجاه الطريقة التي يميل بها السياسيون الأمريكيون لإسرائيل - يغمضون أعينهم عن انتهاكات حقوق الإنسان والعنف، بينما يبالغون في انتقاد العنف الفلسطيني - مسؤولية مساعدتهم على رؤية الحقيقة.
يجب على كل أمريكي يؤمن بحقوق الإنسان ويعارض العنف من أي نوع أن يقوم بنسخ التقرير المكون من 31 صفحة وإرساله بالبريد إلى أعضاء الكونجرس. هم بحاجة للتحدث. إنهم بحاجة إلى المساعدة في فتح أعين أعضاء الكونجرس المستعدين للابتعاد عن العدالة من أجل تلقي مئات الآلاف من الدولارات على شكل مساهمات في الحملة من لجان العمل السياسي المؤيدة "لإسرائيل".
طالما أن "إسرائيل" لديها الكونغرس في تمويل الحملات الانتخابية بفضل مساهمات PAC، فإن الحقيقة سوف تُقتل بالسرعة نفسها التي تصيب بها وتقتل الفلسطينيين. للتوثيق، قتل الفلسطينيون بين العامين 2008 و2020، 251 "إسرائيليًا"، بينما قتلت "إسرائيل" 5.590 فلسطينيًا. هذا الرقم لا يشمل 115.000 إصابة في صفوف الفلسطينيين، مقارنة مع ما يقرب من 5000 إصابة في صفوف "الإسرائيليين".
---------------------
العنوان الأصلي: Report Shows How Israel Killed Truth Of Gaza Protests
الكاتب: Ray Hanania
المصدر: Eurasia review
التاريخ: 9 كانون الأول / ديسمبر 2021
