وكالة القدس للأنباء - متابعة
أكدت ست مؤسسات أهلية فلسطينية، رفضها قرار وزير جيش العدو الصهيوني، مجرم الحرب بيني غانتس، تصنيفها مؤسسات "إرهابية"، وشددت على أنها ستواصل عملها رغم قرار الاحتلال.
وشددت المؤسسات الست خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته، مساء السبت، في مدينة رام الله، على مواصلة عملها رغم قرار الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبها وعدم التعاطي مع القرار.
وقال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن قرار الاحتلال مفاجئا، ويأتي في إطار سياسي لا أمني.
وأضاف جبارين أن القرار يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات، ومحاولة إسكات صوتها على المستوى الدولي.
وطالبت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك السريع لمساندة المؤسسات الست، ووضع إستراتيجيات قانونية وعملية لحماية تلك المؤسسات ومقاضاة الاحتلال دولياً.
وأكدت فرنسيس أن قرار الاحتلال جاء بعد سلسلة طويلة من الإجراءات وعمليات التضييق على المؤسسات وحملات التشهير التي انتهت بتصنيفها "إرهابية".
وانتقدت موقف السلطة الفلسطينيّة إزاء القرار "الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه "كان يجب أن يكون أكبر من مجرد بيان".
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي، أن القرار يأتي ضمن موقف "إسرائيل" العدائي اتجاه هذه المؤسسات الرائدة في محاولة لتقويض عملها ووقف جهودها الدولية التي تسعي لفضح جرائم الاحتلال.
والجمعة، أعلن غانتس تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية"، وهي مؤسسات (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة العربية، مركز بيسان للبحوث والإنماء).
ودانت فصائل المقاومة، القرار "الإسرائيلي"، وعدته محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف المؤسسات الوطنية، وإضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات.
