وكالة القدس للأنباء – متابعة
صعدت القوى الفلسطينية واللجان الشعبية تحركاتها الاحتجاجية ضد "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الأونروا" في لبنان، وشملت مختلف المناطق والمخيمات بدءا من الجنوب وصولاً إلى الشمال بهدف الضغط عليها لتحمل مسؤولياتها في تخفيف المعاناة، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية اللبنانية الخانقة وتفشّي فيروس "كورونا" دون إعلان خطة طوارئ إغاثية وصحية، وقد اضيف اليها التعثر في تعيين معلمين مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يواجه بدوره تحديات كثيرة ومعقدة بين تأمين النواقص في المدارس ومستلزماتها من كتب وقرطاسية وتنقلات، ومن اجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا" مع اقرار التعليم الحضوري.
ويقول مسؤول "الجبهة الديمقراطية" في عين الحلوة فؤاد عثمان لـ"النشرة"، ان التقصير لا يقتصر على تأمين المستلزمات، بل على غياب الخطط التربوية لدى دائرة التربية والتعليم في لبنان،لإنطلاق العام الدراسي الجديد بخطوات سليمة وليست "عرجاء"،نحن نطالب بسد الشواغر التعليمية وتأمين الكتب المدرسية والقرطاسية ووسائل نقل للطلاب الى مدارسهم لعدم قدرة الاهل على دفع تكاليفها بسبب ارتفاع نسبة البطالة والغلاء الفاحش.
وأوضح عثمان، "ان الشكاوى الفلسطينيّة تمتد الى سياسة الفوضى وإذلال أبناء شعبنا باعتماد آلية غير منهجية في توزيع المساعدات المالية الـ40 دولار اميركي،هناك الكثير من العائلات التي لديها عدد من الأفراد يستحقون المساعدات المالية،وتفاجأت بعدم حصولها عليها نتيجة مشكلات إدارية،وابرزها غياب التنسيق بين إدارة "الاونروا" وقسم الشؤون الاجتماعية والمشرفين عليها في المناطق، اذ لا يوجد نظام عمل موحد وبالتالي حدثت فوضى عارمة بعملية التوزيع، أدّت في حصيلتها حرمانها من الحصول على كامل حقوقها رغم المراجعات المتكررة.
بالإضافة إلى تكلفة المواصلات على الطرقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وتساءل عثمان عن غياب أيّ عملية اشراف وتنسيق بين الأونروا وLiban Post عبر الرسائل، مما خلق ارباكا وبلبلة وحولت مكتبها في صيدا الى هرج ومرج،ناهيك عن السجالات والمشاكل بين المراجعين والموظّفين مع عدم اعطاء صلاحيات لإدارة المناطق لمعالجة المشكلات،وغياب تحديد من الجهة المعنية وترك الامور تتفاقم وعدم تحديد فتره زمنية لكل مرحلة،فبقيت عشوائية ومزاجية خصوصا ان المساعدات توزّع على مراحل وفقا للبرنامج المحدّد.
