صدور الحكم في القضية قد يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً لإفساح المجال للمستوطنين اليهود.
من المقرر أن تتخذ المحكمة العليا "الإسرائيلية" قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم إجلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، في جلسة استماع نهائية في القضية المثيرة للجدل التي ساهمت في إشعال العنف الطائفي داخل "إسرائيل" وحرب جديدة مع حماس في وقت سابق من هذا العام.
من المتوقع صدور حكم في القضية المثيرة للجدل، صباح الإثنين، والذي يمكن أن يؤدي إلى تهجير سكان الحي الحاليين قسراً لإفساح المجال للمستوطنين اليهود في نزاع مستمر منذ عقود.
تم تأجيل الحكم في ايار/ مايو، حين قدم المدعي العام للدولة في اللحظة الأخيرة طلبًا للحصول على مزيد من الوقت لدراسة القضية. ولكن بحلول ذلك الوقت، أدى الغضب من عمليات الإخلاء المخطط لها إلى حدوث بعض أسوأ الاضطرابات في القدس منذ سنوات، أصيب خلالها مئات الفلسطينيين في مواجهات مع الشرطة.
وتزامنت احتجاجات الشيخ جراح مع قرار بمنع التجمعات الرمضانية التقليدية في الأماكن المقدسة بالقدس ومسيرات وأعمال شغب للجماعات اليهودية اليمينية المتطرفة، في أعمال عنف تصاعدت إلى مواجهة استمرت 11 يومًا مع حماس في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 254 فلسطينيًا و13 شخصاً في "اسرائيل".
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحكومة "الإسرائيلية" كانت تسعى لتأجيل الجلسة لمدة ستة أشهر أخرى من أجل نزع فتيل التوتر واسترضاء إدارة جو بايدن، التي تعارض عمليات الإخلاء. من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، بأول زيارة دولة له إلى واشنطن العاصمة في وقت لاحق في آب/أغسطس الحالي.
ذكرت العديد من وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أيضًا أنه إذا رفضت المحكمة الاستماع إلى التماس الفلسطينيين للاستئناف، فمن غير المرجح أن تأمر الدولة بتنفيذ عمليات الإخلاء أو إصدار موعد نهائي، وأن حكومة بينيت يمكن أن تتجنب الصراع من خلال الاستشهاد بقضية تعود إلى العام 1991، حين صدر قرار عام بأن الشرطة يمكنها رفض تنفيذ عمليات الإخلاء إذا كان هناك خطر من القيام بذلك.
ومع ذلك، فإن القضية تراقب بقلق من قبل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المدينة التي لا تزال تعاني من العنف في وقت سابق من هذا العام. منذ اشتباكات أيار/ مايو، يخضع حي الشيخ جراح لحصار من قبل الشرطة، يقول السكان إنه يرقى إلى مستوى الحصار.
قال سامي إرشيد، المحامي الذي مثل الفلسطينيين المتضررين على مدى السنوات الـ15 الماضية، "إنه كابوس مستمر للعائلات في الشيخ جراح: لقد ورثوا هذه المشاكل عن آبائهم وأجدادهم".
وأضاف: "منذ البداية، يُنظر إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية في ظل نظام تمييز شامل. تتمثل الخطوة الأولى لتحقيق العدالة في إعادة فتح قضية ملكية العقارات؛ ونظل نأمل أن تمنحنا المحكمة مساحة لمناقشة كل هذه القضايا الصعبة".
الشيخ جراح، الحي الذي سمي على اسم طبيب عالج صلاح الدين (الأيوبي)، الزعيم المسلم الذي طرد الصليبيين من القدس في القرن الثاني عشر، هو حي ثري في القدس الشرقية على بعد 500 متر (550 ياردة) شمال باب العامود. وكانت "إسرائيل" قد استولت على البلدة القديمة، إلى جانب القدس الشرقية والضفة الغربية في العام 1967.
المنطقة هي في الغالب موطن للفلسطينيين، لكن المستوطنين "الإسرائيليين" انتقلوا إلى بعض ممتلكاتها، قائلين إنها كانت مملوكة لليهود قبل حرب العام 1948.
وفي قرار انتقدته جماعات حقوقية باعتباره "محاولة ساخرة للتهرب من المسؤولية"، قال المدعي العام "الإسرائيلي"، أفيحاي ماندلبليت، في حزيران/ يونيو إنه لن يتدخل في قضية الشيخ جراح. وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن مكتبه توصل إلى نتيجة مفادها أنه لا توجد وسائل قانونية لمنع عمليات الإخلاء.
قدم إرشيد وشريكه رأياً قانونياً جديداً يفيد بأن السكان الحاليين في حي الشيخ جراح، لديهم حقوق ملكية كاملة لمنازلهم لأن الحكومة الأردنية منحت الملكية وبدأت في تسجيل العقارات قبل توقف العملية في حرب 1967.
لكن المحاكم الدنيا أيدت الادعاءات بأن العقارات مملوكة لشركة نحلات شمعون "الإسرائيلية".
------------------
العنوان الأصلي: Israel supreme court decision expected on Sheikh Jarrah evictions
الكاتب: Bethan McKernan
المصدر: الغارديان
التاريخ: 1 آب / أغسطس 2021