طهران - وكالات

وافقت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم على تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم اعتراضها الخميس حتى 19 يوليو/تموز الحالي، وذلك بعد الاشتباه في انتهاكها العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وقد هددت طهران باحتجاز ناقلة بريطانية إذا لم يجر الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

وقالت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا في بيان "أصدرت المحكمة العليا أمراً اليوم على أساس أن هناك أسباباً معقولة تدعو لاحتجاز "غريس 1"، لأغراض الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 36 لعام 2012 بشأن العقوبات المفروضة على سوريا".

وتشتبه سلطات جبل طارق في أن الناقلة "غريس 1" -التي احتجزت أمس الخميس، قبالة سواحل الجزيرة- كانت تقل كميات من النفط إلى مصفاة بانياس في سوريا، في انتهاك للعقوبات الدولية على الحكومة السورية.

والناقلة موجودة حالياً في شرق جبل طارق، في حين يخضع قبطانها وأفراد طاقمها لاستجواب لدى الشرطة كشهود، بحسب الحكومة المحلية.

وقال مراسل "الجزيرة" من حدود إسبانيا مع جبل طارق أيمن الزبير، إن "التحقيقات مع طاقم الناقلة مستمرة، وجرى تفتيش الناقلة العملاقة المحملة بمليون برميل".

وأضاف أن "هناك بعض الوثائق التي عثر عليها على متن السفينة تفيد بأنه تم شحن النفط من العراق وليس من إيران"، وفقا لما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وأشار المراسل إلى أن "قرار المحكمة العليا بجبل طارق تمديد الاحتجاز لمدة 14 يوماً قرار مفاجئ لحد ما، لأن الأخبار التي راجت صباح اليوم تحدثت عن احتمال أن يجري التمديد لـ72 ساعة وفق القوانين المعمول بها في الجزيرة".

وأصدرت حكومة جبل طارق بياناً قالت فيه إنها "لم تتصرف بناء على طلب من دولة ثالثة لاحتجاز الناقلة، وإنها تحركت بناء على المعلومات التي وصلتها، ومن أجل تطبيق العقوبات الأوروبية على سوريا"، وجاء البيان ردا على تصريح وزير خارجية إسبانيا جوسيب بوريل قال فيه إن "الاحتجاز تم بناء على طلب من السلطات الأميركية".

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن "مدريد ستتقدم بشكوى ضد بريطانيا لإيقافها ناقلة النفط في مياه جبل طارق التي تعتبرها مدريد مياها خاضعة لسيادتها"، علماً أن جبل طارق هو منطقة متنازع على سيادتها بين بريطانيا وإسبانيا.

غضب إيراني

بالمقابل، طالبت طهران اليوم بالإفراج الفوري عن ناقلتها، وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران إثر استدعائه أن "هذه الخطوة من شأنها تأجيج التوتر في المنطقة".

وهدد قائد في الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة بريطانية رداً على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية.

وقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في تغريدة "إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية سيكون على السلطات (الإيرانية) واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية".

وقال مراسل "الجزيرة" في لندن، محمد المدهون، إن "المتحدثين باسم وزارة الخارجية البريطانية رفضوا التعليق على آخر التطورات، وقالوا إنهم ينتظرون نتائج التحقيق التي قد تتواصل لأسابيع".

ووفق المراسل، فقد أكد المتحدثون أن "عناصر وحدة القوات الخاصة 42 التابعة للبحرية الملكية البريطانية انسحبوا من على متن الناقلة، وإن التحقيقات تجريها سلطات إنقاذ القانون في جبل طارق".

تقارير رسمية

وأشار مراسل الجزيرة إلى "تقارير رسمية بريطانية تتحدث عن إخبار السلطات الإسبانية قبيل تنفيذ عملية احتجاز الناقلة الإيرانية، وأن قارباً تابعا للحرس الملكي الإسباني كان يراقب عملية الاحتجاز عن قرب".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "عواقب احتجاز الناقلة الإيرانية قد تكون وخيمة والمسؤولية يتحملها من يضغط على طهران ودمشق"، وأضافت الوزارة أن "رد فعل لندن وواشنطن على احتجاز الناقلة يؤكد أن هذا الإجراء أعد له مسبقاً".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال إن "توقيف ناقلة النفط الإيرانية نبأ ممتاز".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين أميركا وإيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وتشديدها العقوبات الاقتصادية على طهران، وإرسال الجيش الأميركي قطع بحرية إضافية إلى مياه الخليج في رسالة تحذير للسلطات الإيرانية.