في زيارة مفاجئة تستغرق أياماً عدة، وصل المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى صنعاء، وسيلتقي اليوم "أنصار الله" و "المؤتمر الشعبي العام"، لمناقشة خارطة الطريق التي اقترحها للحل السياسي، والاستماع إلى الملاحظات عليها والتفاهم على مكان وزمان انعقاد الجلسة المقبلة للمفاوضات.
وسبق الزيارة لقاء ولد الشيخ مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، حيث سلمه نسخة من الخطة بعد أن سبق له ورفضها.
وأكدت مصادر دبلوماسية، أن هناك رغبة لإصدار قرار من مجلس الأمن، يكون بديلاً عن القرار السابق 2216، يساعد في توفير حل في حل سياسي متوزان للأزمة اليمنية.
ووفق تسريبات نشرت أمس، فإن مشروع القرار المرتقب يتضمن تلميحاً واضحاً إلى أن الأطراف قد اقتربت من "نقطة فهم مشتركة لخريطة السلام بعد مشاورات الكويت"، في إشارة إلى الخطة نفسها. كما سيدعو القرار جميع الأطراف إلى استئناف المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة مع ولد الشيخ، على أن أي إجراءات جديدة يجب أن تكون في ظل الاتفاق الناجم عن المفاوضات لا خطوات أحادية.
وسيطالب المشروع جميع الأطراف بالتزام شروط وقف النار الموقع في 10 نيسان الماضي، والعمل ضمن لجان التهدئة والتنسيق (DCC)، إضافة إلى التزام حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، وتأمين ناشطي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن دبلوماسيين يؤيدون "خطة السلام" أن السعودية بدأت تدعمها بحذر، معتبرين أن ذلك "يبعث الأمل في إمكانية أن تحرك الاقتراحات جهود إنهاء الصراع المستمر منذ 19 شهراً والأزمة الإنسانية الآخذة في التدهور". كما نقلت عنهم أن "الحملة العسكرية السعودية لم تنجح في إخراج جماعة الحوثيين وحلفائها في الجيش اليمني من العاصمة صنعاء، لذلك قبلت (الرياض) المبادرة وشجعت هادي على التعامل معها".
في غضون ذلك بدأت بريطانيا تبحث مع بعض شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بهدنة جديدة في اليمن واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام التي يقترحها المبعوث الأممي .
ويطلب المشروع البريطاني بحسب وكالة "فرانس برس" من "جميع أطراف النزاع" احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع في نيسان/أبريل والذي يتعرض للانتهاك.
كما يدعو الأطراف إلى "استئناف "فوري" للمشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خارطة الطريق" التي اقترحتها الأمم المتحدة. وينص كذلك على ترتيبات عسكرية لانسحاب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة وتعيين نائب رئيس جديد وتشكيل "حكومة وحدة وطنية".
ويقترح المشروع دعوة الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بواجباتها حماية المدنيين من خلال اتخاذ "كل الاحتياطات اللازمة" من أجل "وصول حر وآمن وسريع" للمساعدات الإنسانية وضمان إمدادات أفضل من الغذاء والوقود والأدوية في البلد الخاضع لحصار بحري. كما ينص على إجرائها "تحقيقات شاملة وشفافة وسريعة" في الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع والسعي لمعاقبة الجناة.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار الذي يمكن تقديمه لجميع الدول الأعضاء في المجلس قبل نهاية الأسبوع.