أعرب مدير عمليات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" في الضفة المحتلة سكوت أندرسون، عن أسفه إزاء إغلاق اتحاد العاملين في الوكالة العديد من مكاتبها ومخازنها في أنحاء الضفة المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
وقال في بيان الأربعاء رداً على هذا الإغلاق، "إن إدارة الأونروا اجتمعت مع ممثلي اتحاد العاملين فيها في الضفة المحتلة، وقطاع غزة، في مناسبات عديدة خلال الأسابيع الماضية، وما تزال ملتزمة بالحوار".
وأضاف: "كما قدمت الأونروا مقترحات حول كيفية إمكانية تحسين ظروف الراتب، ومكان العمل للعاملين في إقليمي الضفة المحتلة، وقطاع غزة".
وذكر أندرسون أن "إيصال الخدمات تأثر سلباً على ضوء هذا الإغلاق إلى لاجئي فلسطين، وبدلاً من الانخراط في الحوار، قام اتحاد العاملين بإغلاق العديد من المكاتب والمخازن".
وحول التقليصات في "الأونروا"، قال: "لا يوجد تقليصات في خدمات الأونروا، بل على العكس لا تزال ملتزمة بتزويد لاجئي فلسطين بالخدمات النوعية، كالتعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، لحين الوصول إلى حل عادل ودائم لقضيتهم".
وفيما يتعلق بمستوى الراتب، أوضح "أن مسح رواتب الأونروا الأخير بيّن أن رواتب الغالبية العظمى من العاملين فيها هي في المستوى ذاته أو حتى تزيد على مثيلاتها لدى رب العمل المقارن (إلا الحكومات المضيفة في هذه الحالة)".
وأشار أندرسون إلى أن "الأونروا أعلنت بشكل علني وبمنتهى الشفافية نتائج مسح الرواتب الذي يظهر بأن العاملين في القطاع الصحي يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم العاملين في المجال الصحي في القطاع الحكومي".
وتابع: "وفي استجابة مباشرة لذلك، عملت على اقتراح إدخال سلم رواتب للمهن الصحية الذي يجعل العاملين في المجال الصحي فيها بمستوى نظرائهم في القطاع الحكومي".
وأوضح "أن الوكالة تعمل على تحسين أوضاع العاملين في دوائر الإعلام، والمشتريات، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تطوير المخيمات والبنية التحتية".
ولفت أندرسون إلى أنه "يجري العمل حالياً على دمج زيادات معينة على الراتب الأساسي".
وذكر أنه سيتم أيضاً إدخال نظام جديد للدرجات الذي يسمح بتطوير مهني أفضل، ويرفع شرط خدمة السنوات الإضافية للانتقال ما بين الخطوات من 20 إلى 24، كما سينظر هذا النظام في وسائل تنظيم عقود الموظفين".
وكانت اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين بـ"الأونروا" أغلقت مقرات الوكالة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ضمن سلسة من الخطوات التصعيدية بعد فشل الحوار مع إدارة الوكالة بشأن مطالب الموظفين.