وكالة القدس للأنباء - خاص

تصاعدت مظاهر العنصرية "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين في الداخل والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأعوام الأخيرة، على المستويين الرسمي، والشعبي. فما كان يواجهه الفلسطينيون من ممارسات عنصرية على أرض الواقع، أضحت قوانين تُسنّ في "الكنيست الإسرائيلي" لتضفي عليها صفة الشرعية.

خُبثً ممنهج

السياسات العنصرية "الإسرائيلية" الأكثر خبثاً تجاه الفلسطينيين في الداخل المحتل، تكمن في الضغط عليهم لتهجيرهم من أراضيهم، والسيطرة عليها لتضمها إلى الأراضي التي صادرتها خلال الأعوام المنصرمة، تحت ذريعة البناء غير المرخّص.

سلمان أبو جامع، فلسطيني يعيش في قرية أم الحيران في صحراء النقب، يوضح أن العنصرية "الإسرائيلية" ضد العرب والفلسطينيين تحديداً، طالت كافة مناحي الحياة، الصحية، والمعيشية، والتعليمية.

يقول أبو جامع الذي يعيش في قرية لا تعترف "إسرائيل" بها منذ العام 1948: "قريتنا تفتقر إلى أهم مقومات الحياة، والبنى التحية فيها بحاجة لكثير من التطوير حتى تلائم الإستخدام الآدمي".

يحاول "الإسرائيليون" طمس معالم القرية، بعدم الإعتراف بها بحجة الظروف البيئية، لدفع سكانها للرحيل عنها، سعياً لبناء بلدة يهودية بدلاُ منها. إلا أن أهالي القرية متيقظون لهذا الخبث، كما يقول أبو جامع لوكالة "القدس للأنباء". 

عنصرية على أسرّة الولادة!

العنصرية "الإسرائيلية" باتت راسخة لدى "الإسرائيليين" حتى طالت غرف الولادة، في سلوك يعكس مدى الأزمة المستفحلة في المجتمع اليهودي، حيث يتّبع عددٌ كبير من المستشفيات "الإسرائيليّة" سياسة الفصل بين الأمّهات العربيّات واليهوديّات على أسرّة الولادة، وذلك بطريقة منهجيّة من قبل أقسام الولادة، وفقاً لتسريبات من العاملين فيها.

وكشف تقرير بثّته الإذاعة "الإسرائيليّة" (ريشيت بيت) أنّ كلًّا من مستشفيات "شعري تصيدق"، "هداسا عين كارم"، "هداسا هار هتسوفيم"، "إيخيلوف" و"مئير"، تتّبع سياسة الفصل بين النساء العربيّات واليهوديّات في أقسام الولادة، برغم مخالفة هذه الخطوة للقانون.

مدراء المستشفيات يحاولون التهرب من سياستهم العنصرية، بزعم أن من يطلب الفصل هن النساء اليهوديات وبعض النساء العربيات، كما يقولون إن اليهوديات يرفضن الاختلاط في غرف فيها نساء أفارقة الأصل.

الحافلات "الإسرائيلية" محرّمة على الفلسطيني!

التميييز العنصري المتجذّر في المجتمع "الإسرائيلي" وساسَتِه، تعكسه الحافلات، ووسائل النقل العامة التي ترفض نقل العمال الفلسطينيين من الداخل المحتل خلال عودتهم إلى بيوتهم في الضفة الغربية، بعد القرار الذي اتخذه وزير "الأمن الاسرائيلي"، موشيه يعلون، بمنع العمال الفلسطينيين من استخدام المواصلات العامة "الإسرائيلية".

ويُعد المستوطنون الأكثر تحريضاً على القرار رغم عدم وجود خطر في سفر العمال في الباصات "الإسرائيلية"، خاصة وأن الحديث يدور فقط عن عمال دخلوا بموجب تصاريح عمل، ويتم إجراء فحص أمني لهم أثناء دخولهم إلى الداخل المحتل صباحاً.

ولم يكن التعليم، بمعزل عن العنصرية "الإسرائيلية". فقد كشفت دراسة نشرها "مجلس التعليم العالي"، عن أن 80% من العرب في الداخل المحتل، أصبحوا خارج نطاق التعليم الجامعي بسبب الإجراءات والسياسات التمييزية العنصرية التي يتبعها جهاز التعليم.

إضافة إلى أن أكثر من 80 % من الطلاب العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة اضطروا للتخلي عن التعليم الجامعي بشكل كامل، بينما اضطر ثلث الطلاب العرب للسفر للدراسة في الخارج.

ويعاني التعليم العربي في الداخل المحتل من سياسات تمييز رسمية عنصرية، تجلّت في إهمال التعليم العربي على مختلف المستويات والتمييز ضده عبر الميزانيات الحكومية الضئيلة المخصّصة للتعليم وتطويره.

تشتيت التعليم

ولم تكن سياسة التمييز العنصرية عفوية، إذ أنها سياسة مدروسة من قبل السلطات "الإسرائيلية"، كتفتيت جهاز التعليم العربي، بتقسيم المواطنين العرب إلى طوائف، والتعامل معهم كطوائف وليس كأقلية قومية واحدة. ومن تلك الوسائل التي تنتهجها "إسرائيل" فصل المدارس البدوية وإقامة جهاز خاص بها، يحمل اسم "دائرة المعارف للبدو"، كما تبين الشابة مروة العجو من الداخل المحتل.

تتحدث العجو، عن الممارسات "الإسرائيلية" العنصرية في جهاز التعليم، مشيرة إلى الزيف ومحاولات طمس الحقائق في ترويج "إسرائيل" نفسها على أنها "دولة السلام"، وإظهار دعوتها للسلام في مناهجها.

تقول: "الجامعات الإسرائيلية تظهر للعالم  أنها مجتمع مصغر للمساواة، والتسامح، وأنها تحارب بالعلم العنصرية والتمييز، وتحاول إقناع العالم بذلك، ولكنها في الحقيقة تدس السمّ في العسل، وتؤصّل العنصرية، فأنا درست في جامعاتهم لمدة عام، ولكني لم أحتمل استكمال الدراسة بسبب العنصرية، فهم يتعاملون مع العربي على أساس عدائي".

الإعلام أيضاً عنصري..

وإلى جانب التعليم، فإن وسائل الإعلام "الإسرائيلية" الرئيسية، تحرص على عدم توظيف العرب،  كمراسلين، أو منتجين، أو صحافيين ومحررين، إلا في ما ندر، والبرامج باللغة العربية قليلة جداً، أو أنها تذاع في ساعات متأخرة جداً من الليل، وغالباً ما يتم تجاهل استضافة أي عربي.

وكشف مدير مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" في الناصرة، المحامي مصطفى محاميد في تصريحات صحفية سابقة: أن نسبة التوظيف لدى "الفلسطينيين 20%، ونسبة العاملين كموظفين في الشركات المملوكة للدولة لا تتعدى 3%، وفي التعليم والبنى التحتية، والميزانيات التي ترصد للمدن والتجمعات (اليهودية) تفوق أضعاف ما يرصد للوسط العربي".

كافة هذه الممارسات التي تظهر عنصرية "إسرائيل" المتصاعدة، تصب في الضغط على الفلسطينيين، وتضييق الخناق عليهم، بغية دفعهم للتفكير في ترك أراضيهم المحتلة، والهجرة إلى الخارج، في محاولة للإفلات من أسر "القنبلة الديموغرافية" التي تقض مضاجع قادة العدو السياسيين والأمنيين والعسكريين على حد سواء.