وكالة القدس للأنباء - خاص
منذ وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، عقدت اجتماعات عدة بين اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا وقيادة القوة المشتركة، للبحث في تعزيزها وتفعيل دورها، بعد أن نجحت في تثبيت وقف إطلاق النار، ما يشير إلى حرصهم على إعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد الأحداث الدامية التي دارت في المخيم، ولذلك قررت أن يتم بدءاً من اليوم الجمعة، إعادة ترتيب وضع هذه القوة وخارطة انتشارها في مختلف أحياء المخيم.
فهل ستنجح "القوة الأمنية" في الإمساك بزمام المبادرة الأمنية في المخيم، والانتقال به من مرحلة "اللاأمن" إلى مرحلة فرض معادلة جديدة هي "الأمن مسؤولية الجميع"؟..
هذا وتناولت المواقع الإلكترونية والصحف اللبنانية، آخر المستجدات السياسية والأمنية المتعلقة بأحداث "عين الحلوة"، وإعادة تشكيل "الأمنية" والاجتماعات التي جرت في هذا السياق.
توقفت صحيفة "المستقبل" عند اللقاء الذي جرى في مجدليون بين النائب بهية الحريري وممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان ابو عماد الرفاعي يرافقه مسؤول العلاقات السياسية في الحركة في لبنان شكيب العينا ومسؤول العلاقات في مخيم عين الحلوة عمار حوران.
وقالت أنه جري خلال اللقاء البحث في الأوضاع على الساحة الفلسطينية عموما وفي مخيم عين الحلوة لا سيما بعد الأحداث التي شهدها مؤخرا وسبل تثبيت الاستقرار في المخيم من خلال استكمال الخطوات التي بدأتها اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا على صعيد مختلف الأحياء ولجهة العمل على تعزيز القوة الأمنية المشتركة.
"وقال الرفاعي لا شك ان اللقاء تمحور حول الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة وانعكاسها على الوضع في مدينة صيدا، وأكدنا أن الوضع في عين الحلوة اليوم أكثر استقراراً، وهناك خطوات عملية لدى القوى والفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية، لتثبيت دعائم الاستقرار داخل المخيم، ونحن معنيون بطمأنة الأخوة في مدينة صيدا واهلنا وشعبنا، وبالتالي نحن نؤكد ان الاستقرار في مخيم عين الحلوة ينعكس استقرارا على باقي المناطق وخصوصا مدينة صيدا. وهناك توجه الآن لدى القوى والفصائل مجتمعة لضرورة ابقاء هذا الواقع مستقرا داخل المخيم ولعدم السماح باعادة توتير الأجواء ولمحاصرة كل العابثين بأمن المخيم، وبالتالي الاجراءات العملية والميدانية هي بتعزيز القوة الأمنية ودورها في ضبط الأمن".
من جانبها، تابعت صحيفة "الجمهورية" اجتماع اللجنة الذي ترأسه اللواء منير المقدح، الذي أكد أن اجتماعات اللجنة مفتوحة، لترتيب كلّ الاوضاع واستكمال ما اتفقنا عليه سابقاً، من تعزيز نقاط وحواجز القوة الامنية ورفدها بالضباط والعناصر من كلّ الفصائل".
واعتبرت صحيفة "المستقبل" أن هناك أمرين يتعلقا بانتشار القوة الأمنية، الأول أن "يشمل هذا التواجد لعناصر القوة الأمنية بالدرجة الأولى، محاور التماس التي دارت عبرها الاشتباكات الأخيرة بين المناطق التي تعتبر معاقل لفتح وتلك التي تتخذها بعض مجموعات ما يسمى ب"الشباب المسلم" و"جند الشام" مقراً لها".
والأمر الثاني، أن تتمثل كافة القوى الوطنية والاسلامية في كل نقطة أو حاجز أو مركز للأمنية، في أي نقطة انتشار أو مهمة لها داخل المخيم، لتكون المسؤولية بين الجميع مشتركة ويكون الغطاء السياسي الذي توفره هذه اللجنة الأمنية العليا لهذه القوة، مجسداً على الأرض بالعناصر المفروزة منها، وللتخفيف في الوقت نفسه من تفاعلات أي إشكال قد يسجل مع أفراد هذه القوة".
وقال ممثل حركة حماس فس لبنان، علي بركة، اثر لقائه ووفداً من التحالف أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد: "نحن ندين كل من يحاول العبث بأمن المخيم، أو يقوم بعمليات اغتيال تستهدف أي كادر من كوادر المخيم لأن مخيماتنا أمانة في أعناقنا".
وفي سياق آخر، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن "مجموعة العمل اللبنانية لمتابعة موضوع اللاجئين الفلسطينيين" أطلقت اجتماعاتها الأسبوعية في السراي الحكومي، لمتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين.
وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة: "لا نبحث في إصدار قوانين جديدة بل في تطبيق التشريعات التي أقرّت ولم تصدر الحكومة بشأنها مراسيم تنظيمية حتى يعطى للفلسطينيين جزء صغير. لا حق التملك مطلقاً ولا الضمان أو العمل مطلقاً"، لافتاً الى أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أسهم في إنتاج ظواهر التطرف والإرهاب التي تهدد الاستقرار اللبناني. والحل بـ"معاملة إنسانية عادلة".
