جنيف - وكالات

بينما يقترب اليوم العالمي للاجئين، يركز الإعلام إلى جانب منظمات حقوقية مختلفة على قضايا السكان المدنيين الفارين من عدد من دول العالم. ويحاول تجاهل قضية نحو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون أزمة طويلة الأجل في الأراضي الفلسطينية أو يتواجدون كلاجئين في مناطق أخرى.

ويشير تقرير جديد من المقرر أن يصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خلال الأسبوع القادم، إلى أن عملية "تخزين" اللاجئين لأكثر من 60 عاماً تعتبر "مهزلة أخلاقية"، حيث تعد تلك الفترة الأطول في تاريخ اللجوء عبر التاريخ.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها تواجه عجزاً في ميزانيتها يقدر بنحو 100 مليون دولار كانت تُخٓصص لدعم نشاطات أساسية مثل التعليم في مدارس تقدم خدماتها لنحو نصف مليون طفل. نتيجة لذلك، قامت الأونروا أيضاً بتقليص الميزانية المخصصة لتقديم مساكن مستأجرة على الرغم من اعتماد العديد من اللاجئين الفلسطينيين على الدعم الذي يتلقونه من الأونروا، الأمر الذي أدى لخروج غالبيتهم في مظاهرات احتجاجية في كل من غزة ولبنان حيث يعيش نحو 300,000 فلسطيني.

ويركز تقرير المرصد الأورومتوسطي، والذي يحمل عنوان "تسونامي اللاجئين" على لبنان، حيث تعتبر الدولة الأكثر احتواءً على اللاجئين بمعدل يصل إلى نحو 257 لاجىء لكل 1000ساكن، تليها الأردن بمعدل يقدر بحوالي 114 لاجىء لكل 1000 ساكن حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إضافةً إلى ذلك، تعد لبنان مأوىً لأقدم اللاجئين وأكثرهم عدداً، حيث تصفهم المفوضية باللاجئين "طويلي الأجل"، ويُعرّفون بأنهم مجموعة مكونة من أكثر من 25,000 فرد يبقون مُهجرين عن أوطانهم لفترة تزيد عن خمس سنوات.

وتسببت نكبة عام 1948 (التهجير الذي تلا إنشاء دولة إسرائيل) بعواقب أثرت بشكل جذري على حياة الفلسطينيين وأحفادهم حتى بعد انقضاء عدة سنوات. وبالمقارنة مع اللاجئين في أماكن أخرى من العالم، فإن اللاجئين الذين يعيشون في لبنان على وجه الخصوص يواجهون حالة غير مسبوقة من الاستبعاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب ذلك، فإن أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان لا يملكون خياراً آخر غير العيش في مخيمات رديئة ومكتظة بالسكان، ويعيش الباقون في 27 تجمع آخر.

ويُمنع اللاجئون عادةً من التملك، ويتم فرض قيود خانقة عليهم بالإضافة إلى المعايير الاجتماعية التي تحدد المدارس والوظائف والرعاية الصحية التي باستطاعة اللاجئين أن يتلقوها (إذا ما كان باستطاعتهم تلقي مثل تلك الخدمات).

وتعتبر تلك القيود انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، حيث قامت لبنان بالتوقيع على كافة تلك الاتفاقيات.

ويقضي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194) بوجوب السماح بالعودة للاجئين الراغبين في الرجوع إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن عملياً، إضافةً إلى وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات.

ويطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والدول الأعضاء بأن تفي بذلك القرار، كما يدعو إسرائيل بأن تلتزم به وتطبقه، ويحث على فرض العقوبات عليها في حال عدم استجابتها.

ويؤكد الأورومتوسطي على ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الأساسية في ظل منع توطين الفلسطينيين في لبنان بشكل صريح منذ اتفاقية الطائف عام 1989. مع ذلك، فإن الفلسطينيين في لبنان يتفقون بالإجماع على قبولهم التخلي عن المواطنة مقابل حصولهم على حقوقهم المدنية كالحق في حرية العمل في أيٍ من المجالات على أن يتم التعامل معهم وتعويضهم كالموظفين اللبنانيين.

وتقدر استبانات قامت بإجرائها منظمة العمل الدولية بأن اللاجئين الفلسطينيين يساهمون سنوياً بأكثر من 300 مليون دولار للجيش اللبناني، ويتم تقديم غالبية تلك المبالغ من المناطق القروية حيث يعيش معظم الفلسطينيين، رغم حقيقة فرض القيود الخانقة على مصادر رزقهم.

ويخلص التقرير إلى وجوب تقديم المجتمع الدولي الدعم اللازم للحكومة اللبنانية حتى تستطيع منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، بما فيها السماح لهم بعيش حياة كريمة بينما يتم حل قضيتهم ليعودوا إلى موطنهم الأصلي.