القدس للأنباء – وكالات

أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان له عن الأمل "بفتح تحقيق سريع وشفاف" حول استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين الأربعاء الماضي، بعد تعرضه للضرب من قبل جنود "إسرائيليين" بينما كان يشارك بمظاهرة سلمية ضد الجدار العازل.

ولا يتضمن البيان الذي تم تبنيه بالإجماع ونشر اليوم الأحد، أي إشارة إلى ملابسات استشهاد أبو عين المكلف بملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية، وهو "يأخذ علما برغبة حكومة "الاحتلال" بفتح تحقيق مشترك حول الحادث".

وأعربت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن عن "أسفها" وتعازيها، واكتفت بالتذكير بأن أبو عين مات "بعد تظاهرة في بلدة ترمسعيا الفلسطينية"، لكن دون أن يصدر عنها إدانة واضحة "للإحتلال" المتسببة بمقتله.

وشجع بيان مجلس الأمن "الأطراف المعنيين على ضمان فتح تحقيق سريع وشفاف". كما دعاهم إلى إبداء أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يزيد من توتر الوضع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طلب الأربعاء الماضي من إسرائيل فتح "تحقيق سريع وشفاف حول ملابسات" مقتل أبو عين.

واستشهد أبو عين أثناء تظاهرة شارك فيها قرابة 300 شخص احتجاجا على مصادرة أراض فلسطينية من أجل الاستيطان في قرية قرب رام الله شمالي الضفة الغربية.

وحملت السلطة الفلسطينية -مستندة إلى تقرير التشريح للطبيب الشرعي- إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن مقتل أبو عين.

أما إسرائيل وبالاستناد إلى التقرير نفسه فقد أشارت إلى تعرض أبو عين لأزمة قلبية. على حد زعمها.