غزة - وكالات

دعت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الأحد إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالتراجع عن إجراءاتها الأخيرة بحق الموظفين واللاجئين في أعقاب إعلان المفوّض العام بيير كرينبول انتهاء الأزمة المالية للوكالة الأممية.

وطالبت اللجنة المشتركة في بيان، إدارة "أونروا" بالتراجع عن سياسة التسويف التي اتخذتها بحق موظفي الوكالة بعد وعودات كثيرة بتثبيتهم أسوةً بزملائهم في الأعوام السابقة، وإعادة موظفي الطوارئ إلى وضعهم السابق، وإلغاء قرارات الفصل، وقرارات العقود الجزئية، وعودتهم إلى الدوام العادي نظرًا للحاجة الملحة لهم.

كما دعت إدارة "أونروا" في قطاع غزة ممثلة بمدير عملياتها ماتياس شمالي بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة سابقًا والتي كانت مرتبطة بالأزمة المالية للوكالة.

وأكّدت على ضرورة فتح باب التوظيف لكافة الشواغر في الإدارات المختلفة، ورفع الحظر عن التوظيف، والعمل على التثبيت الفوري لجميع الشواغر التعليمية أصحاب قائمة التوظيف 2017 بعد عامٍ ونصف من الانتظار.

وشددت اللجنة على أهمية أن تعود إدارة "أونروا" إلى التشكيل الصفي الذكي الذي كان متفقاً عليه سابقًا وهو 39.4 وتوفير كل الاحتياجات المترتبة على ذلك، وتعيين حراس وأذنة للمدارس لحمايتها من السرقات أو العبث بها، وإعادة مهندسي المواقع إلى وضعهم الطبيعي وإدراجهم ضمن الموازنة العامة بدلاً من العقود المرتبطة بالمشاريع.

كما طالبت بتوفير الأموال اللازمة لتغطية العلاج في المستشفيات للمرضى المحولين وتوفير كافة أنواع الأدوية والأخصائيين في العيادات، وبزيادة مشاريع الإغاثة الغذائية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب، والتحذير من تحويل الكابونات إلى قسائم شرائية.

وعبّرت عن تخوفها من إعادة "أونروا" طرح فكرة ما يسمي بالمواد الإثرائية التي تشوّه الوعي الوطني لطلابنا تحت عنوان "الحيادية" مشدّدًا على ضرورة عدم المساس بالمنهاج الدراسي للطلاب.

ودعت اللجنة المشتركة للاجئين إدارة "أونروا" للاهتمام بصحة البيئة وزيادة عمال النظافة ورفض محاولات تحويل هذا الجانب إلى البلديات المحلّية.

وأشارت إلى أن التكاتف الدولي الواضح إزاء الالتزام بالقرارات الدولية للحفاظ على "أونروا" واستدامة تقديم خدماتها رغم الإجراءات الأميركية القاسية "أوضحت بشكل جلي، بأن المجتمع الدولي قادر على مواجهة أية إجراءات تتعارض مع الإجماع الدولي".

ووصفت الإعلان عن تقليص العجز المالي للأونروا إلى 21 مليون دولار بعد أن كان 446 مليون دولار "يعد إنجازًا هامًا ورسالة واضحة للإدارة الأميركية".

وأكّدت اللجنة المشتركة "تنظر بعين الاهتمام إلى ضرورة تطوير خدمات الأونروا"، مُطالبة وكالة الغوث بعدم الإقدام على أي خطوات تمس خدمات اللاجئين والمحافظة على الوكالة الأممية كشاهد حيّ على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إلى أن يطبق القرار الأممي 194 بممارسة حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.